محمود الشوربجي ونورا ممدوح: تقدم اليوم المواطن جمال صلاح إبراهيم الموظف بوزارة الخارجية بدعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الاداري حملت رقم 56175 لسنة 66 قضائية ضد كل من الشيخ أحمد الطيب شيخ الازهر ووزير الاوقاف المصرية الشيخ طلعت عفيفي، طالب فيها بمنع كل من الشيخ مظهر شاهين خطيب مسجد عمر مكرم وهشام اسلام أحد مشايخ الأزهر، والشيخ المحلاوي خطيب جامع المرسي بالاسكندرية من اعتلاء المنابر ومنعهم من الفتوى باسم الدين، واحالة أمرهم للجنة الفتوى بمشيخة الازهر، لردهم في فتوى استباحة قتل المتظاهرين بدون سند من الدين و القانون واستغلالا للدين. وأشارت الدعوى إلى خطورة ان يتدخل رجال الدين في الامور الساسية واستغلال المنابر والايات القرآنية، وتوظيفها حسب الموقف والحدث ، حيث إنهم اعتبروا خروج الثوار على الحاكم معصية، بل وأباحوا إهدار دمهم، ولم يذكرو أن القران حرم قتل النفس، وأن الله حرم قتل النفس، كمثل حرمة البيت الحرام و أنه لا يوجد من مشايخ الازهر والسلفية والاخوان والجماعات الاسلامية من تتوافر فيهم الامانه في النقل أو الاعتدال دون التشدد في كافة الأمور المتعلقة بالدين ، حيث أن هناك فرق بين رجل الدين والرجل المتدين .