أوضح حزب مصر القوية أن سبب رفضه التام للاقتراض من صندوق النقد الدولي كان بناء على انحيازه الواضح الرافض لهيمنة القوى الكبرى على القرار المصري واستقلاليته، مؤكداً على أن موقفهم نابع من إيمانهم بوجود بدائل عديدة لمشاكل الإقتصاد المصري نابعة من الإرادة المصرية المستقلة. ونوه في بيان له إلى أن مؤسسات النقد الدولية خاضعة بحكم تكوينها، وقوة القرار فيها للدول الكبرى، وخصوصاً للولايات المتحدةالأمريكية، وبالتالي فإنها تتعامل وفقاً لمصالح تلك الدول الكبرى التي تتعارض بالضرورة مع مصالح الدول النامية، مشيرين إلى أن الإستجابة لشروط صندوق النقد الدولي كانت كارثية على الكثير من الدول التي خضعت لها فوصلت إلى الإفلاس'' كما حدث من قبل في الأرجنتين والبرازيل، مع العلم أن بلداً مثل ماليزيا استطاع تجاوز الأزمة الاقتصادية التي أثرت على بلاد شرق آسيا في نهاية القرن الماضي برفض شروط صندوق النقد الدولي، بل والقيام بمعكوسها كما أوضح الحزب . وأشار الحزب إلى أن مصر تقترض من صندوق النقد الدولي، وتتعامل معه، وتخضع لسياساته، وبرامجه الإقتصادية منذ عام 1990، والتي أدت إلى زيادة نسب الفقر، وتدهور الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين مع زيادة أسعارها، بسبب الإلتزام بوصفة العلاج التي قدمها خبراء الصندوق، مدللين على ذلك ببرامج '' التكيف الهيكلي ''، '' إعادة الهيكلة الإقتصادية '' التي يتبناها خبراء النقد الدولي. وبهذا الخصوص عرض حزب مصر القوية عدد من البدائل كإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى ليتحول إلى اقتصاد منتج، مؤكداً على أن إعادة الهيكلة لن تبدأ إلا بالتخلى عن المفاهيم الاقتصادية التى أبقت الاقتصاد المصرى فى هذا الوهن طوال العقود السابقة من خلال، بالإضافة إلى التخلي عن ثقافة الإقتراض هو الحل، وترتيب أولوياتنا الإقتصادية والتنموية وتقليل إعتمادنا على الإستيراد، ووجود موازنة تخدم غالبية المصريين، وتستثمر في مشاريع سريعة الأجل تحفز النشاط الإقتصادي كما أوضح الحزب . وطالب الحزب بتخفيض دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مشيراً إلى أن رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق في 2007 قد قدر نصيب أربعين مصنعا عاملا في قطاعات الأسمنت وحديد التسليح والأسمدة الأزوتية والألمونيوم والبتروكيماويات ب 75% من الغاز الطبيعي المدعوم للقطاع الصناعي، وب65% من الكهرباء، وبمتوسط إجمالي 65% من الطاقة المدعومة، والتي يستهلكها القطاع الصناعي (أي ما يناهز 6.79 مليار جنيه نالتها هذه المصانع حينها)، وقد ترجم الدعم في السابق إلى صافي أرباح لهذه الشركات العملاقة، بما فيها الشركات متعدية الجنسية، بحكم بيعها لمنتجاتها في السوق المحلية بالأسعار العالمية، إضافة لإدانة بعضها في قطاع الأسمنت خاصة في 2008/2009 بالتورط في ممارسات احتكارية. وفي حال رأت الحكومة صعوبات في رفع سعر الطاقة فورا فبالإمكان فرض ضريبة تلوث أو رسم صادرات على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كما حدث من قبل، وكلها إجراءات تخفض من عبء الدعم الذي تتحمله الخزانة لصالح هذه الصناعات بدون عائد اجتماعي واضح، كما أن فرض رسوم الصادرات بالدولار من شأنها أن تزيد من حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، وعلاوة على تخفيض دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة فيجب النظر سريعا في رفع أو تخفيض الدعم عن البنزين 92 و95 باعتبار أن استهلاكهما مقتصر على الشرائح ذات الدخل المرتفع. بالإضافة إلى الأخذ باقتراح فرض ضريبة التحرير على الثروة بقيمة 10% على الثروات التي تجاوزت 50 مليون جنيه على أن تحصل مرة واحدة في حياة الممول''، ومثل هذه الضريبة ستحقق حصيلة سريعة ومؤكدة للدولة، ولن تؤثر على النشاط الإنتاجي، وسيتحملها الأكثر ثراء على الإطلاق دون أن يكون لها انعكاس يذكر على قواعد المواطنين العريضة. ولعله مما يثير التساؤل أن مثل هذه الاقتراح لم يحظ بأي دراسة أو تقييم من جانب الحكومة رغم أنه نابع من أحد كبار رجال الأعمال في مصر، ورئيس مجلس إدارة إحدى أكبر شركات المعاملات المالية في الشرق الأوسط. ومراجعة وإعادة تقييم عقود تصدير الغاز الطبيعي، والتي وقعت في ظروف تفتقر للحد الأدنى من الشفافية والمحاسبة في عهد النظام السابق الاستبدادي والفاسد، وقد قدرت مصادر مستقلة الخسائر التي منيت بها الخزانة العامة المصرية جراء التعاقدات المجحفة وغير المتزنة لصالح الشركات الأجنبية والمستوردين في حالتي الأردن وإسبانيا فحسب بحوالي عشرة مليارات دولار بين 2005 و2010 أي بواقع ملياري دولار سنويا خسائر من التصدير لإسبانيا و3.8 مليار من التصدير للأردن. فرض ضريبة على التوزيعات النقدية مماثلة لتلك المفروضة على الدخل لزيادة الإيرادات الضريبية الحكومية، بالإضافة إلى تفعيل الضريبة العقارية على الأغنياء مما يخدم ترشيد الاسكان الترفي وأسعار العقارات وفي نفس الوقت يضخ مابين 3 إلى 4 مليارات جنيه سنويا للموازنة يدفع معظمها قاطنوا الإسكان المترف في المجمعات السكنية الفاخرة على أطراف القاهرة وملاك المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي (الذي هو معفى من الضريبة حاليا). ونهى الحزب بيانه بالتأكيد على ضرورة الدعم السياسي للعمل الدبلوماسي، والشعبي الهادف لإسقاط الديون، والاستفادة من العروض المقدمة من بعض الدول لوقف سداد أقساط الدين وفوائدها تقديراً للثورة المصرية، وهو ما فعلته دول مثل الإكوادور سابقاً، و تونس حاليا وسبق أن طرحت الحمله الشعبيه لإسقاط ديون مصر تصور متكامل حول هذا الملف.
