أصدر حزب مصر القوية "تحت التأسيس " برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بياناً حول طلب مصر قرضاً من صندوق النقد الدولي . استهل البيان قائلاً "لقد هالنا أن تقدم حكومة أول رئيس منتخب لمصر بعد الثورة على طلب رسمي لاقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي رغم علمها بشروطه المجحفة والتي لم تؤدِ إلا إلى زيادة الأعباء على المواطنين في مصر وغيرها من دول العالم الثالث التي استجابت لمثل هذه الشروط في تكرار معيب لم يتعلم من تجارب نظام مبارك المخلوع،فقد زادت برامج "التكييف الهيكلي" الاقتصادية المفروضة من صندوق النقد الدولي الأعباء على المواطن المصري. وأعلن البيان عن رفض حزب مصر القوية التام لمثل هذه القروض، وما تستلزمه من شروط وبرامج اقتصادية ،فنحن نؤمن بوجود بدائل اقتصادية محلية ناجعة تغني عن هذه القروض ..ولنا في ماليزيا خير مثال على تجاوز الأزمة الاقتصادية من خلال بدائل محلية معاكسة لشروط صندوق النقد الدولي . ودعا الحزب فى بيانه الرئيس مرسي إلى توجيه الحكومة للتشاور مع القوى الوطنية لتقديم حلول مصرية خالصة لمشاكل الاقتصاد المصري نابعة من البيئة المصرية ومقدرة لاحتياجاتها ومتطلبات مواطنيها في جو من الصراحة والشفافية والتعاون المشترك.. وأضاف أن نظام مبارك المخلوع لم يدخر وسعاً في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، والاستجابة لشروطه، وتنفيذ برامج "إعادة الهيكلة الاقتصادية" التي يفرضها الصندوق على دول العالم الثالث المقترضة منه، ولقد زادت هذه البرامج الاقتصادية الأعباء على المواطن المصري؛ لأنها أجبرت حكومات مبارك المتعاقبة على تخفيض قيمة الجنيه، وتقليل حقوق العمال، وبيع شركات القطاع العام، وتقليل نفقات الخدمات العامة المقدمة من الدولة مع زيادة أسعارها، وتحرير التجارة والتوسع في نشاطاتها في مقابل تقليل دعم الصناعة والزراعة؛ مما أدى إلى زيادة نسب الفقر في المجتمع المصري، وتراجع دور الدولة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة، وتراجع النشاط الصناعي والزراعي.
