قال المستشار أحمد مكي وزير العدل، أن قانون تعديل السلطة القضائية الذى أعده بناءا على تكليف المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، سيتم عرضه على مجلس السعب فور عودته للانعقاد. وأكد مكى أنه سيبدأ عمله فى الوزارة، غدًا الأحد، بالإطلاع على الملفات المهمة فيها، وعقد اجتماعات مع مساعدية بوزارة العدل لمتابعة تطورات الوزارة، مشيرًا الى أن ملف استرداد أموال مصر سيكون على قمة أولويات وزارته. وقال مكي إن تصريح المستشار أحمد الزند بأنه يرحب بتولي وزارة العدل بعد أن كان رافضًا لهذه الفكرة ووعده بدعمه ، يعتبر بداية لتعاون مُثمر بين النادى ووزارة العدل، وأن اختلاف القضاة " رحمة " . وطالب مكى المستشار أحمد الزند بفتح صفحة جديدة يكون فيها القضاة تيار واحد ومظلة واحدة يعملون جميعًا من أجل إقرار وتحقيق العدالة.