''كأي مراسل صحفي توجهتُ إلى الخرطوم يوم 23 يونيو الماضي؛ لأغطي ما يحدث هناك من احتجاجات شعبية، وأثناء المظاهرات كنا نقوم بالتغطية بصورة طبيعية، لكنني فوجئت أثناء وجودي في منطقة''الحاج يوسف'' برجال الشرطة فقمت بإخفاء ''كارت الميموري'' الكاميرا التي كانت بحوزتي، وألقوا القبض علينا، ثم اصطحبوني إلى القسم السياسي، وهناك أجروا معي التحقيق، وبعد علمهم بوجود الكاميرا وعدم وجود الكارت قاموا بإعادة التحقيقات معي لأن هذا أثار شكوكهم''. هذا هو ما روته الصحفية العائدة من سجون الاعتقال في السودان، اليوم، في لقاء لها ببرنامج ''بلدنا بالمصري'' على فضائية ''أون تي في''، حيث أكدت نفيها لأن يكون حل قضيتها وتدخل الرئيس مرسي فيها نوعًا من الدعاية له، قائلةً: ''لا أشعر أن الرئيس جاملني''. وتابعت شيماء ''كان التحقيق يستمر لساعات طويلة، وكان يتم احتجازنا في غرفة صغيرة، حيث تم سحب عينة دم مني، وقاموا بتصويري، وأعدوا مذكرة بكل بياناتي بالتفصيل، وقد طلبت منهم أن يحضر معي في التحقيق أحد من السفارة، لكنهم رفضوا''. وأضافت''وكنت أشعر في ذلك الوقت أنني مقبلة على اتهامي بالتجسس، فالمعتقلين توجه لهم هناك اتهامات بالانتماء لجماعة محظورة، والاشتراك في المظاهرات''. يذكر أن شيماء عادل الصحفية بجريدة الوطن كانت قد تعرضت للاعتقال أثناء تغطيتها لاحتجاجات السودان بحجة عدم وجود تصريح بالعمل .