تبدأ الجهات العامة بالدولة فى تطبيق قانون منح العاملين المدنيين بالدولة وأصحاب المعاشات علاوة خاصة بقيمة 15% من راتب أو معاش يوليو الحالى، حيث أصدر ممتاز السعيد وزير المالية قواعد صرف العلاوة والتى تقررت بالقانون رقم 82 لسنة 2012. وقال الوزير إن وزارة المالية أرسلت لكافة الجهات العامة المستفيدة من قانون العلاوة الخاصة لموافاة وزارة المالية بموقف الصرف الفعلى واحتياجات تلك الجهات المالية لتعزيز الباب الأول (الأجور، وتعويضات العاملين) وبعد استنفذها لأية وفر يتحقق لديها وذلك فى موعد غايته آخر يناير 2013. وأضاف الوزير أن العلاوة سيتم حسابها بنسبة 15% من الأجرالأساسى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعاملين فى 30 يونيو 2012، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى للعلاوة، على أن يتفيد منها جميع العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة ممن ينظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت. وقال إن العلاوة لن تخضع لأية ضريبة أو رسوم، على أن يتم ضمها للأجرالأساسى للعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2017، حتى لو تجاوز بها الأجر نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت للوظيفة أو المنصب. وأضاف أن قواعد الصرف أكدت إعفاء تلك العلاوة من الضرائب حتى بعد ضمه للأجر الأساسى، وإن كانت الأجورالمتغيرة التى ستترتب على ضم العلاوة للأجر الأساسى ستخضع بطبيعة الحال للضرائب. وبالنسبة للفئات المستثناة من الإستفادة بالعلاوة قال وزير المالية ممتاز السعيد إن العاملين بالخارج من الجهات العامة لايستفيدون بالقرار إلا إذا كان عملهم بالخارج يعد امتدادا لعملهم الاصلى. وأضاف أن العلاوة لاتسرى العلاوة على العاملين المعارين للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل فى جهات غير الجهاز الإدراى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية،و الحاصلين على إجازة خاصة بدون مرتب وكل من لايتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الاجازة أو المنحة أو البعثة على أن تصرف لهم العلاوة عند العودة للعمل بالداخل. وفيما يتعلق بالعاملين المنتدبين أوضح الوزير أن صرف العلاوة سيتم من جهة عملهم المنتدبين منها، أما المعارون فإن العلاوة تصرف لهم من الجهة المعارون لها.أما بالنسبة للعاملين المؤقتين فيتم صرف العلاوة لهم بقرار من السلطة المختصة على أن يتم خصم قيمتها من الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم الشهرية، مع مراعاة أن العمال التابعين للمقاولين أو لمتعهدى إشغال أو أعمال معينة لدى الجهات العامة لاتسرى عليهم العلاوة. وفى حالة الجمع بين المعاش وأجر من العمل فى إحدى الجهات العامة أوضح الوزير أن القواعد تنص على أحقية العامل المستحق لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين فى صرف العلاوة الخاصة على أن تخطر جهة عمله هيئة التأمينات الاجتماعية بمقدار العلاوة وإذا كانت أقل من علاوة المعاش يزاد المعاش بقيمة الفرق، أما إذا كانت علاوة الأجر تساوى أو تزيد على علاوة المعاش فلا يصرف له شىء من التأمينات الاجتماعية. وأضاف أنه فى حالة تجاوز العامل لسن الستين أو بلغها تصرف له زيادة المعاش فإن كانت هذه الزيادة أقل من علاوة الأجر فإن على جهة عمله أن تصرف له الفرق وذلك بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وفى حالة إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة فى الأجر والزيادة فى المعاش.
