قال وزير المالية المصري ان من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة الذي تضخم بعد الاضطرابات السياسية التي هزت الاقتصاد الى 9.38 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2011-2012. وابلغ سمير رضوان رويترز أن هذا يقارن مع عجز متوقع بنحو 8.5 بالمئة للسنة المالية 2010-2011 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران. وغذى ارتفاع الاسعار ومعدل البطالة احتجاجات مطالبة بالديمقراطية أدت لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط بعدما حكم اكثر البلاد العربية سكانا 30 عاما. ويقول اقتصاديون ان تراجع النشاط السياحي والاستهلاك وانشطة الاعمال منذ اندلاع الاضطرابات أثر على عائدات الضرائب والتي تشكل نحو 60 بالمئة من ايرادات الحكومة. وعززت الحكومة أيضا الانفاق الاجتماعي استجابة لمطالب المحتجين بتوفير مزيد من الوظائف ورفع الاجور. وقال رضوان ان مسودة الموازنة التي من المقرر أن تعرض على مجلس الوزراء تتوقع ايرادات قدرها 342.6 مليار جنيه (57.6 مليار دولار) وانفاقا قدره 500.7 مليار جنيه. وقبل اندلاع الاضطرابات كانت مصر تتوقع عجزا بنسبة 7.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية 2010-2011 لكنها عدلت توقعاتها بالزيادة الى بين 8.2 و8.4 بالمئة. واعلنت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي يوم الاثنين عن خطة تنمية بقيمة 230 مليار جنيه لدفع عجلة الاقتصاد بعد الاطاحة بمبارك. وقالت ان 55 بالمئة من تمويل الخطة التي مازالت تحتاج لموافقة الحكومة سيأتي من القطاع الخاص. والباقي سيكون من القطاع العام. وأضافت انها تأمل في أن يسهم المستثمرون المحليون والعرب والاجانب في هذه الخطة بعد عودة الاوضاع الامنية لطبيعتها في البلاد. ومضت تقول ان الخطة تتضمن انفاق 1.7 مليار جنيه اضافية على الصحة والتعليم والتدريب والتعليم المهني. وقالت مصر انها تسعى للحصول على قرض بعشرة مليارات دولار من مقرضين دوليين ودول غنية لمساعدتها على التعامل مع تداعيات الاحتجاجات الشعبية التي اطاحت بمبارك. وتفيد تقديرات بان الاقتصاد المصري انكمش سبعة بالمئة بين يناير كانون الثاني ومارس اذار ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو الى واحد بالمئة هذا العام وهو أقل كثيرا من متوسطه طويل الاجل بعد نمو بنسبة 5.1 بالمئة في 2010. (الدولار يساوي 5.947 جنيه مصري)
