أقر مجلس النواب الياباني ميزانية طارئة يوم السبت بقيمة أربعة تريليونات ين (48.5 مليار دولار) لاعادة البناء بعد الزلزال المدمر وأمواج المد البحري العاتية التي ضربت البلاد في 11 مارس اذار وذلك لتمويل الدفعة الاولى من أضخم جهود أشغال عامة تشهدها البلاد على مدى ستة عقود. ومن الموقع اقرار الميزانية لتصبح قانونا ساريا يوم الاثنين عندما يصوت مجلس المستشارين عليها. وقال مشرعون من أحزاب المعارضة التي تسيطر على مجلس المستشارين انهم سيدعمون الجولة الاولى من الانفاق لتمويل أعمال مثل ازالة الانقاض في شمال شرق البلاد الذي ضربته الكارثة وبناء مساكن مؤقتة لمن فقدوا منازلهم. وتظل الميزانية الطارئة - التي من المرجح أن يعقبها مزيد من حزم الانفاق على اعادة البناء - ضئيلة قياسا الى التكلفة الاجمالية للاضرار الناجمة عن الزلزال وأمواج المد البحري والتي تقدر بنحو 300 مليار دولار. ومن المرجح أن يكون التوصل الى اتفاق على الحزم التالية أكثر صعوبة حيث من المتوقع أن تتضمن مزيجا من الضرائب والاقتراض في سوق السندات مما قد يضغط على اقتصاد اليابان الذي يكابد بالفعل دينا عاما يعادل مثلي حجم الاقتصاد البالغ خمسة تريليونات دولار. ويسيطر الحزب الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء ناوتو كان على مجلس النواب لكنه يحتاج الى مساعدة المعارضة في اقرار مشاريع القوانين بسبب افتقاره الى الاغلبية في مجلس المستشارين الذي يستطيع عرقلة التشريعات.
