أجلت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري، نظر الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ وبطلان عقد تخصيص 3 مليون متر لشركة بورت فينيس للتنمية السياحية ، المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالأمر المباشر بإجمالي سعر 400 مليون جنيه، لجلسة 20 سبتمبر بعد تحديد جلسة اليوم كآخر موعد لتقديم المذكرات والمستندات وإلزام هيئة التنمية السياحية تقديم أصل العقود المبرمة والتي تقضي بتخصيص مساحة 3 مليون متر لطلعت مصطفي. واختصمت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والنائب حمدي الدسوقي الفخراني، عضو مجلس الشعب ''المنحل والتي حملت رقم 38480 لسنة 65 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس هيئة التنمية السياحية بصفتهم.
وأكدت الدعوى ان عملية التخصيص تمت بالأمر المباشر ، باجمالي سعر 400 مليون جنيه بسعر 137 جنيه للمتر، لشركة ''بورتو فينيس'' للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وأن الشركة المخصص لها قطعة الأرض حصلت عليها بدون سند من القانون وبمخالفة صارخة من هيئة التنمية السياحية.
وأضافت الدعوى أنه في 26 نوفمبر2008 صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة بمساحة 3 مليون و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه، وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة للشروط الواجب توافرها في قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وهو ما يجعل العقد باطلا بطلانًا مطلق لمخالفته القانون والدستور. اقرأ أيضا تمويل 302 مشروعاً بإجمالى 915 ألف جنيه بالمنوفية
