مدد مجلس الامن الدولي يوم الاربعاء بقاء قوة الاممالمتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية لكنه لم يعطيها أي دور فيما يتعلق بحقوق الانسان على الرغم من ضغوط من المؤيدين لحق تقرير المصير للاقليم المتنازع عليه. وتريد جبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال الاقليم أن يقدم مراقبو الاممالمتحدة الذين يراقبون وقفا لاطلاق النار تقارير عما تقول انها انتهاكات حقوقية من جانب المغرب الذي ضم المستعمرة الاسبانية السابقة اليه في 1975 . وينفي المغرب الاتهام ويعارض هذا التحرك. وقال دبلوماسيون غربيون ان قرار مجلس الامن اليوم تجديد التفويض لبعثة الاممالمتحدة التي يبلغ قوامها 230 فردا لمدة 12 شهرا اخرى هو أقصى أمل ممكن في هذه المرحلة. وأثار ضم المغرب للصحراء الغربية -وهي منطقة في حجم بريطانيا غنية بالفوسفات ومصايد الاسماك واحتياطيات محتملة للنفط والغاز- صراعا مسلحا مع بوليساريو. وتم التوصل الي وقف لاطلاق النار بوساطة الاممالمتحدة في 1991 على اساس ان يجرى استفتاء لتقرير مصير الاقليم وهو ما لم يحدث حتى الان. ومع حالة الجمود في المحادثات التى بدأت قبل اربعة اعوام بين المغرب وبوليساريو بشان المستقبل السياسي للصحراء الغربية تحول التركيز الى حقوق الانسان في الاقليم حيث تفجرت اشتباكات في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما ازالت القوات المغربية مخيما احتجاجيا. ويدعو قرار مجلس الامن طرفي الصراع في الصحراء الغربية الي احترام حقوق الانسان ويرحب بقرار المغرب انشاء مجلس وطني لحقوق الانسان والسماح بزيارات من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي مقره جنيف. وكانت بيانات سابقة للمجلس قد اكتفت باشارة غامضة الي "البعد الانساني" للصراع.