قال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مصر ستواصل دعمها وتأييدها لانضمام الدول العربية الى منظمة التجارة العالمية، كما ستظل متمسكة بموقفها الداعم لطلب الجامعة العربية الحصول على صفة مراقب فى المؤتمرات الوزارية والمجلس العام وهيئات منظمة التجارة العالمية . وأشار خلال كلمته افتتاح المؤتمر السنوى الثامن للمنظمة العربية للتنمية الادارية ''منظمة التجارة العالمية .. تحديات واهتمامات وقضايا تهم الدول العربية ''. إلى أنه لا يوجد اى مبرر لحرمان جامعة الدول العربية من هذا الحق باعتباره طلبا مشروعا فى هذه المنظمة التى تعتبر محفلا هاما للتواصل مع الدول والوقوف على المبادرات المختلفة للتجارة الدولية. وأكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أهمية تفعيل القرارات العديدة الصادرة من منظمة التجارة العالمية بمساعدة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء. ودعا الى اتخاذ خطوات جادة للنظر فى كيفية تنفيذ مقترح مجموعة الدول النامية المستوردة والذى تبنته المجموعة العربية بشأن برنامج عمل للتخفيف من آثار ارتفاع وتقلبات اسعار الغذاء على الدول النامية المستوردة للغذاء. وقال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إنه تم التأكيد خلال أعمال المؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التجارة العالمية ديسمبر الماضى فى جنيف على اهمية تعزيز النظام التجارى متعدد الاطراف ليصبح اكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة لاحتياجات واهتمامات جميع الدول الاعضاء لاسيما الدول النامية والدول الاقل نموا خاصة فى ظل التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى . واوضح ان الازمات المالية والاقتصادية العالمية والمشكلات التى تعترض اقتصاديات الدول المتقدمة قد القت بظلالها على النظام التجارى متعدد الاطراف ، حيث تصاعدت التوجهات الحمائية على مستوى الدول الاعضاء لاسيما دول مجموعة العشرين وطبقت بعض الدول 124 اجراء جديدا مقيدا للتجارة مما كان له تأثيرا على حوالى 9ر0 \% من الواردات العالمية و 1,1% من واردات دول مجموعة العشرين. وشدد وزير التجارة على ان الثقة فى النظام التجارى متعدد الاطراف لن تكتمل دون جولة الدوحة للتنمية ، وانه يجب ان نستغل مناسبة انعقاد المؤتمر الذى بدأ اعماله اليوم لنؤكد جميعا على تمكسنا باختتام جولة الدوحة وفقا للتفويض الصادر فى مؤتمر الدوحة عام 2011 مع ضرورة ان تبقى قضايا التنمية هى بؤرة العمل فى منظمة التجارة العالمية والاساس لاى اتفاقيات يتم حصادها فى وقت مبكر عن اختتام الجولة بكامل ولايتها .. معربا عن امله فى اهمية التعاون المثمر بين الدول العربية فى هذا المجال ليكون عاملا محفزا. ومن جانبة، أكد الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام منظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية على مواصلة التعاون مع وزارات التجارة العربية من أجل بحث الفرص المتاحة للاقتصاديات العربية في ظل اتفاقات منظمة التجارة العالمية . وأشار الفاعوري الى انه تم في هذا الصدد عقد 7 مؤتمرات سنوية لمتابعة توصيات وقرارات منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أهمية تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف بما في ذلك تقوية نظام تسوية المنازعات والإسراع في مفاوضات تسهيل التجارة، مؤكدا أن الهدف من هذا المؤتمر السعي للوصول إلى إطلاق رؤى عربية مشتركة في التعامل مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتطبيقاتها ومفاوضاتها بما يمكن الأقطار العربية من تقوية موقفها التفاوضي ويعزز من اندماج اقتصادياتها في التجارة الدولية بشكل إيجابي وفعال. وأكد الدكتور عبدالعزيز ممدوح مدير إدارة التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية أهمية التحديات التي تواجه التجارة الدولية .. وقال ''إن انعقاد المؤتمر يأتي في مرحلة تتسم بتغيرات سياسية هامة سواء في دول المنطقة أو في مناطق أخرى في أوروبا وأمريكا حيث أن هذه التغيرات تشير إلى أنه لم يعد التعامل مع النظام التجاري تتحكم فيه دولة أو دولتين فقط حيث أصبحت منظمة التجارة العالمية تعمل في إطار نوع جديد من الديمقراطية الدولية في الوقت الذي نرى فيه اخفاقات في مجال التعاون الدولي في معظم المحافل العالمية''. وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية بدأت أعمال المؤتمر حيث ناقشت الجلسة الأولى استعراضا عاما لنتائج المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية في جنيف وترأس هذه الجلسة الدكتور محسن هلال مستشار منظمة التجارة العالمية .يشارك في المؤتمر السنوي الثامن للمنظمة العربية للتنمية الإدارية وزراء وممثلون من الدول العربية الأعضاء في المنظمة .
