نددت حكومة ظل شباب الثورة، بالحكم علي الرئيس السابق مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي بالمؤبد، وبرائة نجلي مبارك ومعاوني العادلي في تهم قتل المتظاهرين، واصفة الحكم بالمثير للإشمئزاز. وأشارت ظل الثورة في بيان لها اليوم، حصل عليه مصراوي، إلي أن المؤبد الذي حكم به علي مبارك والعادلي، مؤبد مؤقت وأنه سيذهب إدراج الرياح، عند الطعن عليه، وسينتهي حتماً بالبراءة لأن مبارك والعادلي شركاء في جريمة قتل المتظاهرين، وطالما تم تبرئة الفاعل الأصلي سيتم تبرئة الشريك، مرجحة أن الحكم صدر بالمؤبد لإمتصاص الغضب الشعبي المتوقع حتي تنتهي انتخابات الرئاسة. وقالت ظل الثورة'' ذلك كله نظرًا لتواطؤ النائب العام الذى عينه مبارك فقدم أدلة ضعيفة فى القضية واستند لوقائع متقادمة فى قضايا المال العام انتهت المدة المحددة لرفع الدعاوي فيها بمضى المدة، فمن قاموا بتلك المسرحية الهزلية يريدون أن يذهب هدرا دماء الشهداء التى سالت والأعين التى فقأت''. في الشأن نفسه أكدت حكومة ظل الثورة، رفضها لهذا الحكم الفاسد جملة وتفصيلًا، وحملت المجلس العسكري المتواطئ -على حد وصفها- المسئولية كاملة عما سيحدث نتيجة الغضب الشعبي ضد هذا الحكم، مشددة على وقوفها مع أسر الشهداء والمصابين ضد هذا الحكم، وستكون معهم فى أى تحرك حتى ولو الذهاب للقصاص من المخلوع وباقي رموز نظامه الفاسد. وقال محمود عبد الحليم وزير العدل فى حكومة ظل الثورة سنلجأ للمحكمة الجنائية الدولية إذا استمر إصدار الأحكام بتلك الطريقة وطالب البرلمان بتفعيل قانون محاكمة رئيس الجمهورية، والذى يحتوي على كافة الجرائم التى ارتكبها مبارك الجنائية منها والسياسية لمعاقبته عما عجز القضاء المصري المستقل عن معاقبته عليه، والتى تصل العقوبات فيه للإعدام. وعلى صعيد متصل اعتبر على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة، أن هذا الحكم سياسي وليس قضائي، مؤكدًا بما لا يدع مجالا للشك، أن أعضاء المجلس العسكري هم تلاميذ مبارك وأدوا دورهم بنجاح، ولكنهم يعتقدون خطأً أن الثورة ماتت واجهضت، وهو ما لم ولن يحدث لأن الثوار لا يعرفون المستحيل وأن الثورة ما زالت مستمرة.
