اعترض مجلس إدارة شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية لمحافظة الفيوم برئاسة حمدى جاد رئيس الشعبة والمهندس احمد عبد المنعم الامين العام للشعبة على بنود عقد الاتفاق الجديد المبرم بين وزارة التموين وأصحاب المخابز البلدية، خاصة البند رقم 4و5و6 . واعتبر المجلس أن معظم هذه البنود التى أقرها الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية بها عوار قانونى وأن الوزير قام بالتوقيع على التعديلات الجديدة بالعقد دون أن يأخذ رأى الغرف التجارية بمحافظات مصر. بالإضافة إلى أن الوزير أصدر قرارا وتوجيها وزاريا بتنفيذ البنود الجديدة من تاريخ صدورها من مارس 2012 دون أن تقوم مديرية التموين والتجارة بالفيوم بإعداد ملحق جديد بالعقد القديم مدرج به التعديلات الوزارية الجديدة للتوقيع عليها بين الطرفين التموين وصاحب المخبز، وهذا لم يحدث من وزارة التموين التى أرادت أن تنفذ تعليمات وزير التموين دون اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذها، وكانت قراراته سيف مسلط على أصحاب المخابز. وطالبت الشعبة مجدى طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم بضرورة مخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية لوقف العمل بهذه القرارات لحين مناقشتها مع أصحاب المخابز والشعبة بجميع المحافظات، وإعداد عقد تكميلى للعقد السابق التوقيع عليه مدرج به هذه البنود والتعديلات الجديدة، حتى يكون كل صاحب مخبز على علم بهذه التعديلات بعد الموافقة عليها وتسليم صورة من العقد لكل صاحب مخبز بعد التوقيع عليه من الطرفين. كما طالب أعضاء مجلس إدارة شعبة المخابز بإلغاء الغرامات السابقة على أصحاب المخابز نظرا لعدم وجود لائحة خاصة بتكلفة إنتاج رغيف الخبز ومازال العمل جارى على التكلفة القديمة والتى تسبب خسائر فادحة لأصحاب المخابز .