قال الرائد أشرف البنا الأمين العام المساعد لنقابة ضباط الشرطة تحت التأسيس أن عدد كبير من المحامين على رأسهم محمد الدماطى رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين سوف يتولون الدفاع عنه خلال خضوعه للمحاكمة يوم الأحد القادم أمام هيئة مكونة من ثلاثة من مساعدى وزير الداخلية وثلاثة من مستشارين مجلس الدولة بتهمة عدم إطاعة الأوامر لن يثنيه عن إنشاء نقابة ضباط الشرطة ، مشيرا إلى أن جميع الإجراءت التى قام بها قانونية حيث أرسل إنذارا لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم باعمال رئيس الجمهورية إضافة إلى إنذار لكل من رئيس مجلس الشعب ووزير الداخلية ورئيس هيئة الشرطة وطبقا للقانون اذا لم يأت الرد بعد 15 يوما فمن حقه المضي فى إنشاء النقابة . وكشف البنا عن المضايقات التى تعرض لها جراء محاولة إشهار النقابة حيث تم خصم عشرة أيام من راتبه من قبل اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة بواقع يومين لظهوره بقناة النهار الفضائية و3 أيام لظهوره فى القناة الثانية المصرية وخمسة أيام للتصريح لموقع ''نريد'' رغم نفيه التصريح للموقع. وحول الرغبة فى تأسيس نقابة خاصة بالضباط فقط أكد البنا إنه قام بالفعل بالاتصال بإئتلاف أفراد الشرطة لعمل اندماج بين الإئتلاف والنقابة إلا أن القائمين على الإئتلاف العام لأفراد الشرطة رفضوا الفكرة مفضلين تدشين ائتلاف خاص بهم . وشدد البنا على أن الفيصل بينه وبين وزارة الداخلية هو أحكام القضاء فاذا قضى القضاء بعدم أحقيته هو وزملائه فى تدشين النقابة فسوف ينصاع فورا إلى أحكام القضاء مطالبا وزراة الداخلية فى الوقت نفسه بالإنصياع إلى أحكام القضاء حال صدور الحكم فى صالحة لاسيما وأن النقابة قد أقامت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للحصول على حكم يسمح لهم بإنشاء نقابة تكون درع واقى للضباط حال تعسف القيادات ضدهم. اقرأ ايضا : ''النقابة العامة لضباط الشرطة ''.. الأسباب والأهداف