رفعت قوات الأمن بدار القضاء العالي حالة الطوارئ والاستنفاري الأمني، وقامت بمنع الصحفيين من دخول المحكمة، بسبب انعقاد الجمعية العمومية لقضاة الاستئناف، لبحث أزمة المستشار عبد المعز إبراهيم، على خلفية سحب صلاحياته الفنية والمالية والإدارية كرئيس لمحكمة الاستئناف، والتي أثارت جدلا كبيرا بعد تدخل الأخير في قضية المتهمين بالتمويل الأجنبي. وذكرت مصادر لمصراوي أن المستشار احمد الزند، رئيس نادي القضاة، قد حضر للجمعية بالعمومية بناءا على طلب من المستشار عبد المعز إبراهيم، الذي أكد أنه سيترأس الجمعية العمومية المقررة لبحث تداعيات أزمة قضية التمويل الأجنبى. وقال عبدالمعز، إنه لا يريد استباق الأحداث، رافضاً التعليق على ما حدث أثناء رحلته إلى المكسيك، وتفويض عدد من القضاة المستشار حسين عبدالحميد، أقدم أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، لإدارة شؤون المحكمة، ومحاولة دخول مكتبه، كما فضل عدم الإفصاح عن تفاصيل ما ينتوي فعله. اقرأ أيضًا: مصراوي ينشر قرارات قضاة استئناف مصر ضد '' عبد المعز''