أكد عدد كبير من المثقفين رفضهم لتشكيل الجنة التاسيسية لوضع الدستور القادم لمصر. وقال رئيس اتحاد الكتاب محمد سلماوى أن جماعة ''الإخوان المسلمين'' ممثلة فى حزب ''الحرية والعدالة'' تقتفي أثر الحزب الوطنى (المنحل)، وأنهم لم يعوا دروس التاريخ القريب عندما حاول الحزب الوطنى أن يستحوذ على الحياة السياسية بمفرده، فاندلعت ثورة ''25 يناير''المجيدة. وأضاف ''سلماوي'' ''اتحاد الكتاب أصدر بيانا كخطوة أولى، معبرا عن رفضه التام لإقصاء المثقفين المصريين من لجنة إعداد الدستور الجديد للبلاد. بينما وصف الكاتب الكبير مكاوى سعيد استبعاد كافة المثقفين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد بأنه ''عبث''. وقال ''سعيد'' ''إن ماحدث شيء مؤسف يدل على أن الأمور تسير فى اتجاه تيار معين، متوقعا إذا مابقى الوضع كما هو الآن ألا تكتمل كتابة الدستور، وإنهيار جماعة ''الإخوان المسلمين''. وأضاف:أن ما حدث من إقصاء للمثقفين يعد إنزلاقا خطيرا، لأن الجماعة الإسلامية والإخوان والسلفيين كانوا مستبعدين فى الماضي، وأنهم يعيدون إنتاج حماقات النظام السابق، وأنهم عندما امتلكوا زمام الأمور استبعدوا كافة الأطياف المختلفة معهم. ووصفت الكاتبة والناقدة الدكتورة سحر الموجى استبعاد وتهميش جموع المثقفين من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد بأنه ''أمر هزلي''، متوقعة أن ما يحدث سيؤدى لموجة جديدة من الثورة. ونبه الشاعر شعبان يوسف إلي أن انفراد الإسلاميين بصياغة الدستور الجديد يكرس لوأد أية حقوق حصل عليها المصريون في الفترات السابقة.. وقال: إن ''محاولة السطو على صياغة الدستور من قبل الإسلاميين شيء مرفوض تماما لأنهم إقصائيون، وعملهم على إقصاء غيرهم معروف منذ زمن طويل، وقد تجلى مؤخرا في كثير من القرارات والأفعال''. وقالت الروائية والناقدة هويدا صالح إن ما يثير الفزع في فكرة سيطرة الإسلاميين على كتابة الدستور المصري أنه ''سيتم تفصيل دستور على حسب أهوائهم''. وذكرت هويدا صالح أن الإسلاميين سيركزون في تفاصيل الدستور المرتقب على المادة الثانية في دستور 1971، رغم أنها ليست موضع خلاف أصلا. وحذر الناقد الأدبي الدكتور يسري عبدالله من أن فكرة المغالبة، التي تتمسك بها التيارات الإسلامية فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور، ستفضي إلى رؤية أحادية مغلقة. واعتبر الدكتور يسري عبدالله؛ وهو أحد مؤسسي ''تيار الثقافة الوطنية'' أن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان بنسبة 50 في المائة، يعد أمرا جائرا لأنه ينطوي على تمييز ضد المواطنين المصريين الذين يفترض أنهم متساوون في الحقوق والواجبات.