أبرزت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الأحد، نبأ انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى للجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وذكرت الصحف فى اعدادها التى صدرت قبل اعلان نتائج الانتخاب أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى اجتمعوا أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم لإختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد، والتى تتكون من مائة شخص، 50% منهم من أعضاء البرلمان بغرفتيه ''الشعب والشورى''، و50% من النقابات والهيئات والاتحادات والشخصيات العامة.
وذكرت صحيفة ''الوفد'' أن الجلسة شهدت مناقشات حادة وجدلا واسعا بين نواب الأغلبية وممثلى المستقلين والأحزاب الصغيرة حول معايير اختيار الجمعية، وعبر المستقلون والأحزاب الليبرالية عن قلقهم إزاء احتمالات استبعاد الكفاءات.
بدورها، أشارت ''الأهرام'' إلى أن نواب الأقلية والمستقلين أعربوا عن تخوفهم من استبعاد مرشحين عن الأزهر والكنيسة والنوبة وسيناء من الترشيحات، وعقد نواب هذا الاتجاه اجتماعا خارج القاعة للتشاور بشأن الانسحاب أو المشاركة، فيما امتنع نواب حزبى ''المصريون الأحرار'' و''المصرى الديمقراطى الاجتماعى'' عن التصويت فى اختيار أعضاء تأسيسية الدستور.
وذكرت جريدة ''الشروق'' أنها رصدت أحاديث جانبية بين عدد كبير من النواب عن أن نتيجة انتخاب اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور الجديد معروفة سلفا، نظرا لظهور ورقة بأسماء الأعضاء من النواب والشخصيات العامة تدور بين نواب الحرية والعدالة والنور، مما أثار غضب باقى النواب.مشيرة إلى أنها حصلت على نسخة من هذه الورقة، وكان بها 25 نائبا من الحرية والعدالة، و11 من حزب النور.
وأشارت صحيفة ''الأخبار'' إلى أن نشطاء سياسيين وأعضاء حركات وائتلافات ثورية وشبابية ونواب برلمانيين نظموا مسيرات انطلقت أمس من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، وميدان الحجاز بمصر الجديدة، ومن أمام النادى الأهلى بمدينة نصر، ومن أمام المحكمة الدستورية العليا بالمعادى، ومن أمام مسجد النور بالعباسية متوجهة إلى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر -حيث يجتمع أعضاء مجلسي الشعب والشورى - احتجاجا على انتخاب البرلمان لجنة ''المائة'' أعضاء الجمعية التأسيسية.
من جهة أخرى، ذكرت ''الأهرام أنه سيبدأ اليوم تصعيد عمال النقل العام بمسيرة من الجراجات الى مجلس الشعب والدخول فى اعتصام مفتوح وقضاء ليلتهم أمام المجلس انتظارا لاجتماع لجنة النقل والمواصلات مع 8 من ممثلى العاملين بالهيئة.
ونقلت عن طارق السيد المتحدث الرسمى باسم النقابة العامة المستقلة للنقل العام أن الاجتماع سيشارك فيه وزيرا النقل والقوى العاملة ومحافظ القاهرة ورئيس الهيئة، حيث سيتم عرض المطالب التى لن يتنازلوا عنها، ولن يتراجع العمال كما حدث العام الماضى..وإن العمال فقدوا الثقة بالحكومة والمطلوب الآن قرارات حقيقية.
بدورها، أبرزت جريدة ''المصرى اليوم'' نبأ الإشتباكات بين جماهير النادي المصري البورسعيدي والقوات المكلفة بحماية مبنى هيئة قناة السويس ، مشيرة إلى أن وتيرة الأحداث تصاعدت فى بورسعيد بعد قرار إتحاد الكرة تجميد فريق المصرى لمدة موسمين، وحظر إقامة مباريات على ملعبه لمدة 3 سنوات ، على خلفية الأحداث الدامية التى شهدها استاد بورسعيد أول فبراير الماضى خلال مباراة المصري والأهلي في الدوري العام.
وأضافت الصحيفة أن طالبت لقى مصرعه بالرصاص وأصيب 68 آخرون فى إشتباكات إندلعت مساء أمس الأول ، بين مشجعى المصرى والقوات المسؤولة عن تأمين مبنى هيئة قناة السويس ، وتم إغلاق معديات عبور الركاب بين ضفتى القناة، وتحويل حركة السفن إلى التفريعة الشرقية .
وأشارت إلى أنه سادت فى المقابل حالة من الغضب بين أعضاء ''ألتراس أهلاوى'' وأعلنت الرابطة فى بيان على موقع '' فيس بوك '' الإعتصام أمام مقر الجبلاية بداية من اليوم، إحتجاجا على ضعف العقوبات الموقعة على المصرى ، وطالبت بهبوطه ومحاكمة كل من شارك فى المذبحة.
من جهتها، ذكرت ''الجمهورية'' أن أكثر من 5 آلاف متظاهر احتشدوا من الصباح الباكر عند المنفذ الجنوبى للمدينة ، وأمام منطقة الاستثمار ومنعوا دخول 35 الف عامل من الوصول الى 100 مصنع بالمنطقة ، وأن المهندس حسام جبر رئيس جمعية المستثمرين قرر منح العاملين أجازة للحفاظ على أرواحهم..فى حين طالب أصحاب المصانع بسرعة التدخل الأمنى حفاظا على الاقتصاد المصري.
وأكدت صحيفة ''الأهرام'' ضرورة مراعاة مبدأ التوافق حول الدستور الجديد الذى سيحكم مصر ونحن على اعتاب مرحلة تاريخية مهمة تؤسس لجمهورية جديدة، موضحة أن التوافق يبدأ من تشكيلة اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور.
وقالت الصحيفة في تعليق بعددها الصادر اليوم ''الأهم من ذلك أن تؤمن جميع القوى السياسية خاصة صاحبة الأغلبية البرلمانية بأن أعضاء اللجنة التأسيسية لا يملكون احتكار كتابة مشروع الدستور وحدهم، ولكن مهمتهم الحقيقية هى إدارة حوار مجتمعي واسع بين جميع فئات المجتمع حول الأفكار والقيم والمحددات المطلوبة فى الدستور، وإعداد الصياغة النهائية له على هذا الأساس.
وأردفت: إن من حق أى أغلبية برلمانية فى العالم طرح مشروعات القوانين التى تراها مناسبة لتنفيذ برامجها، ولكن ليس من حقها الانفراد بكتابة الدساتير، لأنها أغلبية مؤقتة مهما استمرت بحكم أن الديمقراطية تعنى التداول السلمى للسلطة، وقد تتغير قوى الأغلبية من انتخابات لأخري.
وخلصت ''الأهرام'' الى القول ''الحل الوحيد الآن هو التمسك بالتوافق، وأن تدير اللجنة التأسيسية حوارا جديا بين الجميع''.
اقرأ أيضا : ننشر أسماء أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.. والأربعاء المقبل أول اجتماعاتها
