أحالت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فكري على صالح، رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها محمد ربيع الظواهرى، شقيق القيادي بتنظيم القاعدة أيمن الظواهري، والتي طالب فيها بإلغاء قرار كلا من رئيس الجمهورية السابق، ووزير الداخلية الأسبق بإحالته إلى المحكمة العسكرية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إحالة المحاكم المدنية إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير قانوني للدعوى. وكان الظواهرى قد أحيل للمحكمة العسكرية العليا ضمن مجموعة المتهمين المنسوب إليهم انضمامهم لتنظيم القاعدة والاتفاق الجنائي على إرتكاب أفعال تنطوى على القيام بأعمال إرهابية. يذكر أن الظواهرى قد تم إخلاء سبيله من محبسه بعد ثورة 25 يناير بعد أن تم اعتقاله لفترة من الوقت ثم أعيد احتجازه مجددا بعد ان تبين صدور حكم غيابي عليه بالإعدام الأمر الذى ترتب عليه إقامة دعوة ضد الحكم. وكان محمد محمد ربيع الظواهرى، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى، قد تقدم و40 آخرون من السجناء والمعتقلين الإسلاميين المحبوسين داخل سجن شديد الحراسة، العقرب، بالمنطقة المركزية لسجون طره، ببلاغ من داخل محبسهم إلى النائب العام، يتضررون فيه من تعسف إدارة السجن ضدهم، وتعرضهم لحملات تفتيشية مستمرة، رغم عدم وجود أى داع لتلك الحملات، حيث يتم ضبط أشياء لا تخل بالأمن بحوزتهم، ويتم مصادرتها مثل أدوات المطبخ وغيرها.
اقرأ أيضًا: طنطاوي: نسير بخطى ثابتة نحو الديمقراطية