أكد رئيس حزب الوفد الأسبق الدكتور نعمان جمعة أن الثورة المصرية قامت لاسقاط نظام ولم تقم لاسقاط الدولة أو مؤسساتها، مشيرًا إلى أن ما حدث بعد ذلك تم بسوء نية وبإيعاز من الخارج، لتصفية الدولة ومؤسساتها في صورة ضرب وزارة الداخلية والجيش والقضاء وهي مؤسسات الدولة الرئيسية. وقال جمعة، في حوار مع صحيفة (الرأي) الكويتية نشرته صباح السبت، إن القوات المسلحة قامت بدور مهم في حماية الشباب الثائر، وحلت محل الشرطة التي انسحبت من الميدان بعد تعرضها لهزات عنيفة من حرق أقسام الشرطة والعدوان على السجون وسيارات الشرطة وإحراقها، فتولى الجيش ملء الفراغ بقوة واقتدار وحقق للبلاد الحد الأدنى اللازم للاستقرار. واعتبر رئيس حزب الوفد الأسبق، أن الثوار يريدون حجز مكان لأنفسهم في المشهد السياسي ، وأن يثبتوا وجودهم وأن يخرجوا من الموقف بتنظيم أو سلطات، فالثورة دورها أن تؤدي مهمة وبعدها ينتهي دورها ، وأعتقد أنه من الخطأ تقصير المدة الانتقالية، ولهذا لابد من عمل دستور أولا لمعرفة على أي أساس سيتم انتخاب رئيس جمهورية، هل سيكون نظاما برلمانيًا أم رئاسيًا، هل سلطاته محدودة أم مطلقة، ثم يستفتى عليه الشعب؟. وأضاف: من المهم تكوين مؤسساتنا وعودة الهيبة والاحترام لمؤسسات الدولة، لأن الثورة قامت لإسقاط نظام ولم تقم لإسقاط الدولة أو مؤسساتها، والاتجاه الذي حدث بعد ذلك كان بسوء نية وبإيعاز من الخارج لتصفية الدولة ومؤسساتها في صورة ضرب الداخلية والجيش والقضاء، وهذا أمر غير مقبول لأن مصر دولة قديمة قوامها 90 مليون نسمة وموقعها الجغرافي وظروفها لاتسمح أن تتعرض لهدم الدولة، ولكننا لابد من أن نسارع بتقوية مؤسساتها واستعادة الأمن وحل المشاكل الاقتصادية. وأعرب جمعة عن أمله في أن يراعي الدستور الجديد حقوق الإنسان والحريات العامة والمساواة وتكافؤ الفرص بين كل المصريين ، وعدم التفرقة سواء في العرق أو الجنس أو الرأي أو الدين، مطالبًا بإلغاء أي تفرقة في الدستور بين مصري وآخر، فلا تفرقة للعمال والفلاحين أو رجل وإمرأة مسلم أو مسيحي الكل يجمعهم المواطنة والإنسانية. وأشار الى أن النظام الذي يجمع بين البرلماني والرئاسي المختلط هو الأنسب لمصر، بحيث تتوزع السلطات ولا تكون مركزة في يد شخص واحد فقط وهو رئيس الجمهورية، ولا يستطيع أحد أن يتصرف أو يصدر قرارًا أو يغير أي وضع في الدستور، وبهذا يحدث توازن بين السلطات وهو ما سيكون أفضل بالنسبة لمصر. وشدد على ضرورة أن ينتهى دور المجلس الاستشارى بعد وجود مجلسى الشعب والشورى ، ووضع الدستور وانتخاب رئيس لمصر، مشيرًا الى أن مجلس الشورى إذا ظل باختصاصاته الحالية فلا أهمية ولا ضرورة له ويمكن الاستغناء عنه لأنه لم يقم بدور مهم، فنحن لدينا المجالس القومية والجمعية العمومية لمجلس الدولة توجد بها جهات للرأي ولديهم الخبرة، ولهذا أنادي بإلغاء مجلس الشورى. وأكد جمعة أن مجلس الشعب أفضل بكثير من المجلس السابق وجدير بالاحترام وله مصداقية، موضحا أن التيار الإسلامي أنسب في هذه المرحلة لأن لديهم ميزة الالتحام بالفقراء والأحياء الشعبية والريف، ويقدمون المساعدات منذ عقود طويلة وصلتهم بالمجتمع المصري قوية، وهذا يسمح لهم بتقديم الخدمات وحل المشاكل الاقتصادية والاستجابة لمطالب شباب التحرير، رافضًا التظاهرات والاعتصامات لأنها توقف حال البلد وهي مؤامرات ضد استقرارها ، مطالبا الثوار بعدم الالتفات الى الماضي ، والامتناع عن تصفية الحسابات والكراهية.
