نفى الدكتور ممدوح حمزة، الأمين العام للمجلس الوطنى المصرى - مساء اليوم الجمعة، التسجيلات الصوتية المنسوبة له والتى يتم تداولها على شبكة الانترنت ووصفها بأنها مفبركة بهدف اغتياله سياسيا ومعنويا كما حدث له من قبل عندما سعى نظام المخلوع لاغتياله معنويا فى قضية لندن الشهيرة عام 2005. وقال حمزة: ''إنه جريا على عادة أعداء الثورة وفلول الحكم البائد والمتحولين فى ممارستهم لمخطط الاغتيال السياسى والمعنوى لكل الداعمين والمؤيدين للثورة؛ بثوا تسجيلات مفبركة نسبوها لشخصي من يستمع إليها يكتشف بسهولة أن ما جاء بها لا يعبر عنى ولا عن مواقفى ولا آرائى السياسية جملة وتفصيلا''. وأضاف أن هذه التسجيلات مفبركة على طريقة ''القص واللزق'' مع إضافات تم تركيبها على صوتى بطريقة بدائية تكشف تدني مستوى من قاموا بها ونشروها على شبكة الانترنت؛ بهدف التشكيك فى مواقفى وإثارة الرأى العام ضدى. وحول أسباب انتشار التسجيل بصورة كبيرة على الإنترنت، قال الدكتور ممدوح حمزة ''المثير للانتباه أن هذه هى نفس الطريقة التى سبق أن قام بها الحكم البائد ضدى، وكان مثلها الفاضح هو ما سمى ''قضية لندن'' الشهيرة عام 2005، وتم فيها الزج بإسمي فى قضية جنائية وليست سياسية؛ لتنقلنى من صفة المعارض إلى خانة القاتل، وهو ما يعنى ان النظام السابق لايزال قائما وفاعلا ويستخدم نفس الأدوات والآليات غير الأخلاقية لشيطنة الثورة وتشويه الثوار والداعمين لهم''. وفيما يتعلق برد فعله تجاه هذه الحملات الموجهة ضده، أكد الأمين العام للمجلس الوطنى أن حملة التضليل والتشويه لن تخيفه، بل ستزيده إصرارا على أن يبقى فى موقعه المؤيد للثوار والداعم للثورة، وأنه قرر من اليوم الأول لها أنه مع الثورة حتى تبلغ كامل أهدافها وتواصل مسيرتها، مشيرا إلى انه تعود ألا يخشى فى الحق لومة لائم، وليس له قلبان ولا يتحدث بلغتين، ويحمل وجها واحدا لا يتلون تحت أى ضغط ولا يتغير بالترغيب أو الترهيب. وقال حمزة :''كل ما أقوم به أمارسه عن رضا كامل، وإيمان بالله وبشعب مصر العظيم وثورته المجيدة، وأقوم به على الملأ، وليس لدى ما أخاف عليه أو أخشى منه, فالانتماء لمصر أكبر من أى ثمن وأغلى من أى تضحية''. وحول رأيه فى دعاوى العصيان المدنى التى رفعتها بعض الحركات والتنظيمات السياسية الثورية اعتبارا من يوم غد السبت، قال حمزة ''مع أننى من مؤيدى الإضراب والتظاهر السلمى، وإن كنت لم أوافق على العصيان المدنى، إلا أننى فى نفس الوقت لست ضد من يمارسه، لأنه عمل مشروع ودستورى.
