تنبأت جريدة ''كريستيان ساينس مونيتور'' الأمريكية بمواجهة وصفتها ب ''المعركة الكبيرة'' بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم. وقالت الجريدة في تقرير نشرته يوم الأربعاء إن معركة كبيرة منتظرة في مصر بين المجلس العسكري، والإخوان المسلمين وجناحهم السياسي حزب الحرية والعدالة الذي ينتظر أن يحصد أغلبية مقاعد البرلمان مع قرب انتهاء المرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب (الغرفة الرئيسية بالبرلمان المصري)، والتي تنتهي جولتها الأولى الأربعاء. وتساءلت ''كريستيان ساينس مونيتور'' ما إذا كان المجلس العسكري سيستمر في السعي لتحديد سلطة البرلمان المقبل في كتابة الدستور الجديد، في ظل الهيمنة المتوقعة للإخوان المسلين وحزبهم؟ وأوضحت الجريدة أن حزب الحرية والعدالة الإخواني، الذي تأسس بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك اثر ثورة 25 يناير، فاز بنحو 40% من مقاعد الجولتين الأولى والثانية من انتخابات الشعب التي تنتهي مرحلتها الأولى اليوم الأربعاء وتجرى جولة الإعادة بعد أسبوع، ويتوقع أن يحصل فيها حزب الإخوان على نسبة مماثلة إن لم تكن أكثر، مؤكد أنه مهما كانت الظروف والتحديات فسوف يحصد الإخوان وحزبهم على أكثر من 50% من مقاعد البرلمان. وتوقعت الجريدة الأمريكية أن يتحالف الإخوان وحزبهم مع حزب النور السلفي أو مع أي من الأحزاب العلمانية الأخرى لتشكيل الحكومة. وذكرت ''كريستيان ساينس مونيتور'' أن الإخوان يُصرون على أن مجلس الشعب المنتخب هو الذي سيحدد أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور الجديد، بينما يضغط المجلس العسكري لاختيار أعضاء في اللجنة التأسيسية للحد من تأثير الإخوان. وأشارت الجريدة إلى أن المجلس العسكري الذي فقد رصيدا كبيرا من شعبيته منذ توليه الإدارة السياسية للبلاد في 11 فبراير من العام المنصرم، يسعى للحفاظ على مكانة القوات المسلحة في الدستور الجديد. ولفتت أيضا النظر إلى أن جماعة الإخوان المسلين تحاشت النزول إلى الشارع خلال الأحداث المتتالية التي وقعت مؤخرا، خوفا من أن تؤدي الاحتجاجات إلى إلغاء الانتخابات البرلمانية وتفقد فرصتها في الصعود للسلطة، مضيفة أن الجماعة ستكون مقيدة بقوة العسكر وكذلك الفرصة التي سيستغلها بعض معارضيها بالنظر إلى المجلس العسكري على أنه حامي مصالحهم، في ظل هيمنة الإسلاميين.