ننشر المرافعة الأولى للنيابة في قضية مبارك

بدأ المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة ''الثلاثاء'' أولى جلسات المرافعة .. مستعرضا وقائع قضية قتل المتظاهرين السلميين منذ 25 يناير من العام الماضي مشيرا الى أنه سيرجئ الحديث في شأن قضايا الفساد المالي وإهدار المال العام الى مرحلة تالية من مرافعة النيابة العامة .
واستهل المستشار سليمان مرافعته بتلاوة بعض الأيات القرآنية واستعرض وقائع مظاهر الفساد التي اندلعت على إثرها ثورة 25 يناير ..موضحا أن مبارك كان حاكما مستبدا وسعى الى توريث نجله الأصغر جمال سدة الحكم ،وأنه عاث في الأرض فسادا وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة حوله للإفساد دون حسيب أو رقيب .
واشار الى أن مبارك لم يستجب الى إرادة المصريين وخضع لضغوط أسرته وخاصة قرينته لتوريث الحكم وأطلق في سبيل ذلك العنان لوزير داخليته حبيب العادلي في ممارسة القمع والعنف بحق المصريين حتى يتسنى له البقاء في منصبه دون أدنى مساءلة.
كانت الجلسة شهدت في بدايتها (قبل مرافعة النيابة العامة) مساجلة ساخنة بين المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة وبين هيئة الدفاع عن حبيب العادلي واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق واللواء أحمد رمزي رئيس قطاع قوات الأمن المركزي الأسبق والمتهمين في القضية، وذلك في أعقاب تقدم المحامين إلى المحكمة بأوراق القضية مشيرين إلى أن الجزء الأول منها يبلغ 9273 صفحة والجزء الثاني لا يتجاوز 1200 صفحة في حين أن المحكمة صرحت بجلستها السابقة بالأمس أن أوراق القضية تزيد عن 35 ألف ورقة قدمت من النيابة العامة وأن القضية تضخمت لتزيد عن 50 ألف ورقة في ضوء طلبات المحامين .
وأضاف الدفاع أنه لن يتمكن من أداء واجبه كاملا من الدفاع عن موكليه إلا بالاطلاع على بقية أوراق القضية على اعتبار أن الأوراق التي منحت لهم منذ بداية المحاكمة ناقصة في ضوء حديث المحكمة.. وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت مؤكدا أن هيئة الدفاع عن المتهمين تم التصريح له بالحصول على اسطوانات مدمجة تحتوي كافة أوراق وملفات القضية دون أدنى نقصان.
وانبرى المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة رئيس هيئة محققي النيابة، إلى المرافعة واستعراض وقائع قضية قتل المتظاهرين السلميين، وقضية الفساد المالي وإهدار المال العام المتهم فيها إلى جوار مبارك نجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ، لافتا إلى أنه سيفصل في مرافعته بين القضيتين منعا لحدوث أي لبس، على أن تبدأ المرافعات بقضية المشاركة في قتل المتظاهرين أثناء الثورة والشروع في قتل آخرين منهم..
واستهل المستشار سليمان مرافعته بتلاوة الآيتين القرآنيتين : ( قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيىء قدير) ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون) مشيرا إلى أن الأيام منذ 25 يناير (اندلاع الثورة) وحتى 11 فبراير (تنحي مبارك) ستظل خالدة في ذاكرة الشعب المصري وذاكرة العالم كله ولن تمحى منه لأن آثارها ونتائجها هي السبب في مثول الجميع أمام ساحة القضاء المقدسة.

وقال المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة إنه إذا كان قد أطلق البعض على هذه المحاكمة قضية القرن.. فإن النيابة ترى أنها القضية الأولى والأهم في تاريخ السجل القضائي والتاريخ المصري كله، وتتجلى أهميتها في كون أن رئيس الدولة يخضع فيها للتحقيق والمحاكمة تجسيدا لحقيقة سيادة القانون على الحاكم والمحكوم.
وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يحاكم فيها المصريون حاكمهم ورئيسهم، بما يقطع بسقوط الحاكم الفرد بلا عودة وانتهاء الحكم الاستبدادي الذي يعتبر رفيه الحاكم انه فوق الشعب والقانون ولا يخضع للمساءلة.
وأضاف قائلا : "إن هذه القضية ستذكر أي حاكم قادم بأنه مسئول عن جميع قراراته وانه سيخضع للمساءلة إذا ما خالف القانون، ولا يوجد في مصر من هو فوق القانون.. وأن هذه القضية لهي دليل قاطع وتذكرة على أن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة، وأن هناك قيدا مشروعا يكبح جماح إرادة الحاكم هو الدستور والقانون، وانه في يوم من الأيام (الحاكم) سيتجرد من زهو السلطان وسيعود إلى صفوف المواطنين كمواطن عادي".
وأشار ممثل النيابة العامة أن هذه المحاكمة تأخذ بالبلاد وبمنطقتنا العربية إلى آفاق جديدة، يتحول فيها الحاكم من فرعون مستبد غاشم إلى مجرد مواطن، ومن ثم تتم محاكمته ما إذا أخطأ أو أفسد .. قضيتنا تفتح الباب على مصراعيه إلى دخول مصر إلى نادي الدول الديمقراطية والمتقدمة التي يسود فيها القانون وحده.. هي قضية تشير إلى مرحلة سابقة غابت فيها المساءلة، فأضحت نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر والمصريين".
وذكر المستشار سليمان في مرافعته أن هذه القضية في حقيقة الأمر دعويين(قتل المتظاهرين وقضايا الفساد المالي) لكنهما في الواقع يمثلان قضية واحدة.. القضية الأساسية الاشتراك في القتل والشروع فيه، وهي ليست قضية شبيهة بأية قضية قتل نمطية نظرتها المحكمة، وإنما هي قضية قتل فريدة في أطرافها.. فلأول مرة المتهمون يتقدمهم رئيس سابق هو محمد حسني السيد مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه.. أما المجني عليهم فهم نفر من الشعب المصري، عدة مئات من القتلى، وما يفوق الألف مصاب بكثير باشرت التحقيق بشأنهم النيابة العامة.. هؤلاء القتلى والمصابين تصدوا مع غيرهم من جيل شجاع الثورة الشعبية منذ 25 يناير الماضي، وانضم إليهم لاحقا كل الشعب والأمة المصرية من فئاتها العمرية وانتماءاتها الحزبية والسياسية.. كل على قلب رجل واحد"..
وقال المستشار مصطفى سليمان ممثل النيابة العامة: "إن المصريين هبوا جميعا منذ 25 يناير وجاد البعض منهم بنفسه وضحوا بأرواحهم الطاهرة وسلامة أبدانهم من أجل الحرية والكرامة الإنسانية والثورة على الظلم وتحقيق العدالة الاجتماعية وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية وبداية عهد جديد من الديمقراطية والعدالة والحرية.. أما المتهمون فيتصدرهم الرئيس السابق مبارك، والذي شاءت له الأقدار تولي حكم مصر دون سعي منه، إلا انه رفض أن يترك الحكم بإرادته نزولا على إرادة الشعب حتى انتزاع منه انتزاعا".
واسترسل قائلا في إشارة إلى مبارك :"رئيس وحاكم.. أقسم على رعاية الشعب ومصالحه، غير انه حنث عمدا بقسمه، وأصبح يرعى مصالح أسرته وبطانته ومن حوله، خاصة في العقد الأخير من ولايته ، حيث استن سنة سيئة لم يستنها أي من سابقيه ، وهي توريث الحكم لنجله (جمال).. فأفسد الحياة السياسية في مصر وزور إرادة الشعب، وعصف بكل شخصية اكتسبت درجة من الشعبية وأطاح به من موقعه حتى تخلو الساحة لنجله جمال ويتحقق مشروع التوريث.. رئيس منحه الشعب ثقته لمدة 30 عاما وهي فترة تزيد على فترة حكم الرئيسين السابقين جمال عبد الناصر وأنور السادات مجتمعة.. فترة استغرقت نصف عمر الشيوخ، وأغلب عمر الشباب.. فترة كانت كفيلة لتحقيق النهضة المجتمعية الشاملة لو توافرت الأمانة والتقوى وانتهجت السياسة الحكيمة.. غير أنه (مبارك)خذل الشعب وآثر في العقد الأخير من ولايته مصالحه الشخصية ومصالح أسرته على مصالح الشعب المصري".
وأضاف المستشار سليمان :" رئيس رغم احساسه بالملل من المسئولية (كما كان قد صرح سابقا) وتقدمه في العمر عاند الزمن وآثر البقاء في الحكم، وانسته شهوة السلطة طلبات شعبه.. فما كان من الشعب إلا أن يطيح به".
وأضاف: " كان بوسعه أن يسلم الرئاسة لمن هو أفضل منه في العطاء.. لم يأخذ العبرة من حادث المنصة واغتيال سلفه الرئيس أنور السادات، لكنه لم يستجب إلى إرادة الشعب ولم يريح الشعب من شروره وأخطائه الرهيبة.. رئيس خضع لضغوط أسرته لتوريث الحكم لنجله.. فخضع وانصاع لقرينته التي كانت تريد أن تكون أم الرئيس بعد أن كانت قرينة الرئيس.. نسى (مبارك) أن شعب مصر ليس بالعبيد وأن مصر ليست تراثا أو عقارا يورث"..
وأضاف : "لم يستمع (مبارك) إلى صوت الشارع أو مطالبه.. وزور إرادة الأمة في الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب، لتتعالى صيحات الملايين، فحق عليه قول الشاعر (رزقت ملكا لم تحسن سياسته وكل من لا يسوس الملك يخلعه).. رئيس لوث نفسه وماضيه الذي كان محل فخر، وكساه بالتعالي والظلم والاستبداد، فاستحق انتهاء مشواره من قصر الرئاسة إلى قفص الاتهام، ليحق عليه قول الشاعر أيضا (إذا جلت الذنوب وهالت فمن العدل أن يهول الجزاء"
وقال المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة : "إن نظام مبارك كان قد ترهل، حيث كرس الدولة لتوريث البلاد عبر إحكام سيطرة الحزب الوطني على مقاعد البرلمان بالتزوير، واحتكار السلطة التشريعي سعيا لإنجاح مشروع التوريث .. احتكر السلطة التنفيذية وأبقى على الفاسدين والعديد من الوزراء والمسئولين الفاشلين على نحو أدى إلى تفشي الفساد واحتماء الفاسدين بالنظام والسلطة.. تبنى سياسات اقتصادية أدت إلى ارتفاع الأسعار، وعدم شعور المواطنين بجدوى تلك السياسات التي خدمت الأغنياء وحدهم على حساب الفقراء والطبقة المتوسطة.. فازداد الأغنياء ثراء وازداد الفقراء فقرا، واتسعت الهوة بين الطبقات.. وفي ظل هذه السياسات حدث تقهقر فاق الحدود وتراجع وتخلف تعليمي غير مسبوق وفقدان مصر لمكانتها بين الأمم"..
وتطرق المستشار مصطفى سليمان إلى رجل الأعمال حسين سالم المتهم في قضية إهدار المال في صفقة بيع الغاز إلى إسرائيل وتقديم رشاوى لمبارك وأسرته، قائلا :" أما عن المتهم حسين سالم، فهو صديق لمبارك وأسرته.. صاحب المكانة المتزايدة والعلاقة الكبيرة معهم.. بدأت الصلة بينهما في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، كان مبارك وقتها نائبا لرئيس الجمهورية وعلى علم بنشاط (سالم) بالإتجار في السلاح بل وإدانته أيضا في أحدى القضايا المتعلقة بتجارة السلاح، ورغم ذلك أحاطه بنفوذه ورعايته، فحصل على خلفية تلك الصداقة والنفوذ على أكثر المناطق المميزة في منتجع شرم الشيخ ومحافظة جنوب سيناء بأكملها، ومنح الفرصة للاستثمار في كافة المشاريع العملاقة سواء السياحية أو الاقتصادية كتصدير الغاز أو في مجال الإسكان وغيرها.. كما كان يمنح قروضا من البنوك دون أية ضمانات.. والسؤال هنا، إذا كان هذا ما قدمه المتهم الأول (مبارك) لصديقه حسين سالم.. فماذا قدم الصديق لمبارك ؟ ".
كما تطرق ممثل النيابة إلى حبيب العادلي وزير الداخلية السابق قائلا: "هو أطول وزراء الداخلية عمرا في الوزراء.. تولى مسئولية وزارة الداخلية لمدة تزيد عن 13 عاما، وهي فترة غير مسبوقة أهله لها براعته في إقامة نظام أمني قمعي مستبد وخروجه بدور جهاز الشرطة العظيم من خدمة الشعب وحمايته وتوفير الأمن له إلى خدمة النظام الحاكم، واستخدامه (العادلي) لكافة السبل القمعية للحفاظ على تلك السلطة من وأد الفكر وانتهاك الحريات، وبسط سلطانه على غالبية المؤسسات، وزواج الأمن بالحزب الوطني، وكرس جهاز الشرطة لانجاح مشروع توريث الحكم ".
وقال المستشار سليمان : إن العادلي لم يعبأ بالإصابات التي حلت بالمواطنين أو الأرواح التي أزهقت في سبيل البقاء في منصبه وبقاء الرئيس السابق مبارك في السلطة لتظل عروشها قائمة ولو على جثث المواطنين وأبناء الوطن الذين كانت كل جريرتهم انهم أحبوا وطنهم.. لم يعبأ بصرخات الأمهات والأباء والأشقاء الذين فقدوا أحبابهم وذويهم".
وتحدث المستشار مصطفى سليمان ممثل النيابة العامة عن جريمة قتل المتظاهرين خلال الثورة قائلا :" جريمة هي الأبشع في تاريخنا المعاصر.. جريمة قتل المصريين الذين خرجوا يطالبون بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.. جئناكم يا سيادة الرئيس (القاضي) بأوجاع امهات وآباء مكلومين بأحزانهم والألم من نظام قمعي مستبد تعامل مع المتظاهرين السلميين الشرفاء بقلب ميت .. فقد قست قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة.. لقد صوب النظام (السابق) بنادقه وأسلحته إلى صدور المواطنين مدفوعا بالخوف من اهتزاز عرشه أو سلطانه"..
وأضاف : " هذه المحاكمة ستحدد مستقبل مصر في السنوات القادمة.. وفيها ستكون العبرة والعظة لمن يتولى مقاليد الأمور بعد ذلك"..
وأوضح المستشار سليمان ان النيابة قد استقرت على تقسيم مرافعتها فاصلة بين قضية قتل المتظاهرين، وقضية الفساد المالي.. مشيرا إلى أن خطة المرافعة ستنطوي على تناول وقائع القضية وحكم القانون والأدلة التي اعتمدت عليها النيابة العامة في وصف الاتهام .
واستعرض المستشار سليمان لوقائع قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة، مشيرا إلى أن قيد ووصف الاتهام هو الاشتراك في القتل (العمد) والشروع فيه.. وقال : "في شهر أكتوبر من العام الماضي رصدت الجهات الأمنية حالة كبيرة من الغضب في الشارع المصري والمواطنين، ثم أكدت تلك الجهات على تصاعد حالة الغضب في أعقاب الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب في شهري نوفمبر وديسمبر واندلاع الثورة التونسية.
وأشار إلى أن أسباب هذا الغضب تتمثل في تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية نتيجة ترهل النظام السياسي وتكريس الدولة بكافة مؤسساتها لمشروع توريث الحكم لجمال مبارك وسيطرة الحزب الوطني على غالبية المقاعد البرلمانية وسقوط كافة المعارضين، سعيا لتنفيذ مشروع التوريث وبقاء العديد من الوزراء والمسئولين في مواقعهم لفترات طويلة وتفشي الفساد وارتفاع الأسعار وعدم شعور المواطنين بأي نتائج إيجابية وتبني سياسات تخدم الأغنياء وحدهم وتصاعد حدة المشاكل والاضرابات العمالية ووجود فوارق طبقية "..
وأضاف المستشار سليمان أن كل تلك الأسباب وغيرها دعت بعض العناصر الشبابية في منتصف شهر يناير إلى الدعوة لجميع الطوائف السياسية وغير السياسية إلى تنظيم مظاهرات وتحركات حاشدة في المحافظات المصرية بالتزامن مع عيد الشرطة ( 25 يناير من كل عام ) تعبيرا عن احتجاجهم على تردي الأوضاع.. مشيرا إلى أنه في أعقاب تلك الدعوات الحاشدة عقد وزير الداخلية حينها حبيب العادلي اجتماعا مع مساعديه من كبار قادة وزارة الداخلية واصدر إليهم تعليمات واضحة بالتعامل الأمني العنيف مع تلك المظاهرات المرتقبة.
وقال المستشار سليمان : "العديد من المواطنين في المحافظات المصرية استجابوا بالفعل لدعوات التظاهرات.. وخرجوا في مسيرات وتظاهرات سلمية حاشدة تتسم بالرقي والتدفق المستمر من جانب المواطنين من مختلف القوى السياسية والتيارات وفي مقدمتها حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 أبريل والبرلمان الشعبي وغيرهم.. إلى جانب شباب دون انتماءات سياسية".

وأكد المستشار مصطفى سليمان ممثل النيابة العامة أن المظاهرات كانت سلمية بالكامل وحاشدة للتعبير عن مطالب المتظاهرين في رفع الحد الأدنى للأجور، وتوقف كافة أشكال التعذيب للمعارضين والاعتقالات وإقالة وزير الداخلية وإلغاء حالة الطوارىء وحل مجلسي الشعب والشورى وتشكيل حكومة جديدة ووقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.. وفي مساء نفس اليوم ( 25 يناير) زحفت المسيرات والتظاهرات إلى ميدان التحرير وامتلأ الميدان بالاف المواطنين الذين أعلنوا الاعتصام المفتوح بالميدان لحين تحقق مطالبهم.. فقامت قوات الشرطة باستخدام القوة وقدر من العنف وتم تفريق المتظاهرين في منتصف ليل يوم 26 يناير (اليوم التالي).. غير أن المتظاهرين في العديد من المحافظات واصلوا تظاهرهم، فتمت مواجهتهم بأسلحة الخرطوش لحملهم على التفرق، ووقعت بين صفوفهم العديد من الإصابات.
وأضاف "أنه بعد تفريق المعتصمين دعت الجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 أبريل وصفحة كلنا خالد سعيد على موقع (فيس بوك) لتنظيم مظاهرات احتجاجية واسعة يوم الجمعة 28 يناير تحت مسمى (جمعة الغضب) على أن يكون الانطلاق من الشوارع الفرعية إلى ميدان التحرير وتنفيذ الاعتصام هناك.. وعلى اثر ذلك اجتمع حبيب العادلي بمساعديه قبلها بيوم ( 27 يناير) وتم الاتفاق على تكليف قوات الأمن بمنع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير والميادين العامة بالمحافظات بأي طريقة، والسماح لقوات الأمن بإطلاق الذخيرة الحية على بعض المتظاهرين لتخويف الجموع الباقية منهم وحثهم على التفرق.. كما أصدر العادلي قرارا بقطع خدمات الاتصالات المحمولة".
وأشار المستشار سليمان إلى أن الشرطة فوجئت بحشود ضخمة عقب أداء صلاة الجمعة في المحافظات أعقبها خروج الاف المواطنين من ذوي الانتماءات السياسية ومن غير الانتماءات السياسية إلى الشوارع دون أن يؤثر قطع الاتصالات عنهم في ذلك.. لافتا إلى أن قوات الشرطة حاولت تفريق التجمعات غير انها عجزت لعدم توافق قدراتها وامكانياتها مع هذا العدد الهائل، ومع ذلك أصرت على منع المواطنين من الوصول إلى ميدان التحرير تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية حبيب العادلي ومساعديه، وذلك بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المتظاهرين لتخويف بقيتهم حملهم على التفرق.
وأكد المستشار سليمان أن المتظاهرين السلميين فوجئوا بقوات الشرطة ينهالون عليهم بالأعيرة النارية وطلقات الخرطوش والطلقات المطاطية مستهدفين مناطق الرأس والصدر والبطون، وهي مواضع قاتلة، علاوة على تعمد سيارات الشرطة دهس المتظاهرين على نحو أدى إلى وفاة 225 متظاهرا و إصابة 1368 يمثلون الوقائع التي باشرت النيابة العامة التحقيق فيها.
ولدى قيام المستشار سليمان بالحديث عن التكييف القانوني للقضية وأدلتها.. طلبت منه المحكمة التطرق إلى هذا الجانب في مرافعته بجلسة الغد (الأربعاء).. مشيرة إلى انها تكتفي بسماع هذا الجزء من المرافعة خلال جلسة اليوم.. على أن تستمر المرافعات الأربعاء والخميس.
اقرأ ايضا :
تأجيل محاكمة مبارك الى جلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة