دعا الدكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية مجلس الشعب القادم لمنح الأولوية لإعادة صياغة قانون تنظيم الجامعات. وطالب ابراهيم بإشراك كلا من المجتمع المدني ومجتمع الصناعة فى صياغة القانون حيث انهم المستفيد الذى تستهدف الجامعة تقديم الخدمات التعليمية والبحثية له. كما أكد على أهمية تضمن القانون الجديد لنصوص تتيح الحرية الأكاديمية للأقسام والكليات بما يمكنها من التطوير المستمر لمناهج الدراسة، حتى تكون مواكبة بإستمرار لأحدث التطورات العلمية في مجال تخصصها، داعيا المدرسين المساعدين والمعيدين للإطلاع على قانون تنظيم الجامعات وإعداد الإقتراحات لتعديله من وجهة نظرهم. وأكد رئيس جامعة الإسكندرية على أنه سيتبنى عرضها على المجلس الأعلى للجامعات بعد مناقشتها معهم. جاء ذلك خلال لقاؤه بالمعيدين والمدرسين المساعدين بكليات ومعاهد الجامعة، حيث أعاد الدعوة لوجود مجمع حديث للكليات يحل مشكلة عدم كفاية المنشآت الجامعية ويتيح التواصل بين كافة التخصصات الأكاديمية بالجامعة ويضم معملا مركزيا مجهزا بأحدث التقنيات اللازمة لإجراء البحوث فى كافة المجالات العلمية الحديثة، وهي الفكره التي كانت أحدث ضجة سابقا في عهد د.حسن ندير وهند حنفي ارجعوا سبوا حينها الي سوء فهم خطة الجامعة وعدم تضمنها بيع منشاتها حسب رغبه سوزان مبارك -على حد قولهم-. كما أعلن إبراهيم خلاله أن الجامعة أوشكت على الإنتهاء من تطوير المكتبة المركزية للجامعة لتكون مكتبة علمية حديثة ،موضحا أن الجامعة مشكلتها الحقيقية فى عدم وجود تسويق جيد لما لديها من إمكانات وخدمات مؤكدا على ان لديه خططا لزيادة الموارد الذاتية للجامعة حتى تتمكن من تحقيق المزيد لأعضاءها خلال الفترة القادمة. كما نوه رئيس الجامعه الاسكندرية إلى الميزات التي توفرها الجامعة لأبناءها مثل السفر للخارج لمدة ثلاثة أشهر للتعرف على المناخ الأكاديمي بالجامعات العالمية، ودعم حضور المؤتمرات لكل من لديه بحث مقبول بالمؤتمرات العلمية العالمية، ودعم النشر العلمى فى الدوريات العالمية، ودعم البحوث العلمية التى تدخل فى إطار الخطة العلمية للجامعة. موضحا أن إعداد الخريجين يجب أن يرتبط بسوق العمل ،مشيرا إلى أهمية إنشاء قواعد بيانات علمية متكاملة فى جميع التخصصات العلمية لدفع حركة البحث العلمي.