أودعت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، حيثيات حكمها بوقف حكم القضاء الإداري بالمنصورة بإبعاد فلول الحزب الوطني المنحل عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية. وقالت المحكمة إنها استندت في حكمها إلى أن الحرمان من مباشرة أي حق من الحقوق السياسية هو نيل من حقوق مصونة ومكفولة دستوريا، وإن حرمان أي شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين أن يستند إلى نص صريح بالقانون. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية وردت أسبابه على سبيل الحصر في قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز القياس عليها أو الإضافة إليها من قبل المحكمة؛ لما يمثله ذلك من خروج على مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية والتشريعية. وأضافت أن القول بحرمان الذين ينتمون للحزب الوطني المنحل أو غيرهم من الأشخاص غير المنتمين لأي حزب إذا ثبت ارتكابهم أي أفعال تؤدي إلى إفساد الحياة السياسية يخرج عن اختصاص القضاء ويدخل في اختصاص السلطة التشريعية التي عليها عند تنظيمها لهذا الحرمان أن تراعي ألا يؤدي هذا التنظيم إلى العصف بحقوق المواطنين السياسية؛ حتى لا تقع في مخالفة دستورية تعارض التشريع المزمع إصداره (قانون العزل السياسي أو إفساد الحياة السياسية) للطعن عليه بعدم الدستورية حتى لو استفتي الشعب عليه قبل إقراره. ونوهت المحكمة في نهاية حكمها بأن حكمها الصادر بحل الحزب الوطني استند لما ثبت لها من إفساده للحياة السياسية ولم يرد به نص بحرمان أعضاء الحزب بالتبعية من حق ممارسة حقوقهم السياسية. ويعد هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن وسيترتب عليه أحقية أعضاء الحزب الوطني المنحل في الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة. كانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار محمد حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت باستبعاد مرشحي الحزب الوطني (المنحل) من الترشح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وذلك في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين.
