قال خالد علي، محامي الناشط علاء عبد الفتاح، أن استمرار تحويل المدنيين لمحاكمات عسكرية أمر مرفوض، مطالبًا بوضع مرسوم لهذه المرحلة الانتقالية، قائلاً: ''نحن أمام حالة فراغ تشريعى حقيقى''. وأكد ''علي'' في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يسري فودة ببرنامج "آخر كلام"، علي فضائية "أون تي في"، أن المادتين الخامسة والسابعة التي وصي بأن أي جريمة من العسكريين وضدهم هي من إختصاص القضاء العسكري، شُرعتا عام 1966، ولم يكن يعلم المُشرع أن القوات المسلحة ستكون في القيادة يومًا ما.
وأضاف محامي علاء عبد الفتاح؛ أن هناك أصابع اتهام وجهت لعدد من العسكريين والذين يجري معهم تحقيقات سرًا، ولم نعرف ذلك إلا من خلال تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان.
وطالب المحامي خالد علي، بلجنة مستقلة تقوم بالتحقيق في أحداث ماسبيرو.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه "المحامي خالد علي" أن الناشط "مايكل نبيل" رفض الأحد استمرار محاكمته عسكريًا، مؤكدًا رفضه لانتداب محامي، كما رفض علاء عبد الفتاح الحديث، مؤكدًا أن حق الصمت الذى يستخدمة علاء هو حق مشروع وطبيعى.
وفي نفس الإطار أكدت الدكتور ليلي سويف تلقي الدكتور أحمد دراج، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، استدعاء، الأحد، للنيابة العسكرية على خلفية أحداث ماسبيرو، في الوقت الذي رفض فيه دراج هذا الاستدعاء مؤكدًا أنه لن يمثل أمام النيابة العسكرية لأن قانون الطوارئ انتهي وفقًا للاعلان الدستوري. اقرا ايضا حقيقة اسقاط تهمة سرقة السلاح عن علاء عبد الفتاح
