أكد الدكتور محمد عبد المقصود احد اهم قيادات المجلس الاعلى للاثار تأيده الكامل للوقفة الاحتجاجية التي اعلن الاثريون القيام بها امام مقر مجلس الوزراء عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك وانه يؤيد جميع مطالبهم واصفا اياها "بالمطالب المشروعه وتعكس ما لحق بأثار مصر على مدى الشهور الماضية من ضعف وتخبط وغياب لرؤية واضحة". وقال عبد المقصود: أعترف ان تبعية المجلس الاعلى للاثار لمجلس الوزراء في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا لم يخدم اثار مصر بل أضر بها بسبب المسئوليات الجسام التي تقع على عاتق مجلس الوزراء حاليا وعدم وجود الوقت الذى يسمح بدراسة ملف الاثار بما يستحقة وما به من مشكلات عميقه ولا تحتمل الانتظار او التعامل معها بسطحية. واضاف عبد المقصود ان الاثار تدار بعد الغاء وزارتها برئاسة مؤقته طوال هذة الفترة حيث أن من يتم اختيارة من قبل رئيس الوزراء لتولى الامانه العامه للمجلس الاعلى للاثار تكون مسئوليتة في صورة اشراف او قائم باعمال لادارة اثار مصر كما هو متبع الان في اطار تبعيتة لمجلس الوزراء ..وقال" ان هذة التبعية لم تخدم الاثار بالرغم اننى كنت على رأس المطالبين بالغاء الوزارة وان تتبع الاثار مجلس الوزراء الا ان الاعتراف بالحق فضيلة وأن ما كنا نطالب به ثبت عند التطبيق انه لم يقدم لاثار مصر ما يستحقه من اهتمام ورعاية تستحقها بل أضر بالاثار والاثريين وخلق نوع من الفوضى والضعف ". وطالب عبد المقصود بضرورة عقد لقاء عاجل بين الدكتور عصام شرف وعلماء وقيادات الاثار في مصر لانقاذ الوضع المتردى بها في ظل توقف شبه كامل للمشروعات الكبرى وعدم تثبيت العاملين والبحث عن اسلوب افضل لادارة اثار مصر في ظل هذا المناخ الذى يتسم بالتضارب في القرارات وفى ظل الاعتصامات والاضرابات مدللا على ذلك بالموقف الخاص باحتفالية الهرم الاكبر الاسبوع الماضي وما حدث بشأنها من تخبط بين الاثريين وسوء ادارة ومعالجة من مسئولى الاثار لاقامة مثل هذة الاحتفاليات.
وأكد الدطتور عبد المقصود في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الاوسط ان ادارة اثار مصر تحتاج الى لادارة حكيمة وخبرة بما يمكن ان يتخذ من قرارات حولها واحتفالية الهرم خير دليل على ما اقول حيث لم يتم معالجة الامر بحكمة بدأت بالموافقة على الاحتفالية ثم الغائها ..داعيا الى الشفافية والصراحه وان نحترم الراى العام ولا نلتف حوله بل لابد عند الخطأ أن نعترف به ونعالج الامر بكل وضوح وامانة حتى نكون قدر المسئولية التي نتحملها امام الشعب في الحفاظ على تراث مصر وحضارتهامن العبث. وكانت مجموعة كبيرة من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار عبر مواقع على شبكة التواصل الاجتماعى الفيسبوك قرروا التظاهر صباح اليوم الأحد امام مجلس الوزراء للمطالبة بعدة مطالب في مقدمتها إقالة الأمين العام للمجلس الدكتور مصطفى أمين، وذلك بسبب موافقته على إقامة احتفاليه الهرم ذات الشبهة الماسونيه والتراجع عنها بناء على رفض شعبى لها والتصدى لاقامتها . ودعا لهذه التظاهرة مجموعه تمثل عددا من الائتلافات منها حركة ثوار الآثار وائتلاف العاملين بالمجلس الأعلى للآثار من مختلف قطاعات الاثار على صفحاتهم بالفيسبوك وحددوا مطالبهم في مجموعة من النقاط أولها إقالة أمين المجلس الاعلى للاثار الدكتور مصطفى امين الذى تولى مسئولية الاثار منذ ما يقرب من شهر ونصف تقريبا والمطالبة بعقد لقاء عاجل موسع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف لعرض ومناقشة مطالبهم وعودة وزارة للاثار مستقله مرة اخرى ويعاونه أمين عام للآثاركما كان الحال قبل ان تلغى الوزارة في عهد الدكتور زاهى حواس الذى عين مشرفا على الامانه العامه للاثار في ذلك الوقت . كما يطالب الأثريون بتثبيت جميع العاملين ووضع جدول زمنى محدد لذلك، وإنشاء قطاع خاص للترميم، وإيقاف جميع مشروعات الآثار وإعادة دراستها وإلغاء المشروعات التي لا تمثل أى قيمة للآثار، ورحيل جميع المستشارين عن المجلس، ووضع خطة لتشغيل الخرجين، ووضع لائحة موحدة لجميع العاملين.
