وصف بهي الدين حسن - مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - "أحداث ماسبيرو" بأنها أسوأ كارثة سياسية منذ نكسة يونيو 1967، مشددًا على أن مغزى ما حدث أمام ماسبيرو أبشع بكثير مما كتب عنه. واكد بهي في حوار مطول مع جريدة الأخبار المصرية، الاثنين الماضي، أن رد الفعل الرسمي على هذه المذبحة جاء دون مستوى مساحة الحدث؛ حيث اهتم المجلس العسكري فقط بتبرئة نفسه .
وأضاف بهي: "لا توجد إرادة سياسية لدي المجلس العسكري ومن بعده حكومة عصام شرف لتخليص مصر من هذه الأزمة المتجددة"، معتبرًا أن لقاء المشير مع البابا شنودة، ومن قبله لقاء الفريق سامي عنان مع بعض القساوسة، مجرد محاولة لجبر الخواطر. طالب بهي بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للوصول إلي المسئولين الحقيقيين عن الأحداث، كما طالب بسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد، الذي أوصت به لجنة العطيفي لتقصي الحقائق في 1972 وحتى الآن لم يتم تفعيل توصياتها. ارجع بهي تكرار تلك الأحداث إلى ترسخ عقيدة التميز ضد الأقليات في بنيان الدولة المصرية، حتى مع الأقليات ذات الهوية الإسلامية، مدللاً على ذلك أيضًا بتميز الدولة للنوبيين وبدو سيناء رغم أن أغلبيتهم من المسلمين. وفى السياق نفسه، انتقد مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أداء مجلس الوزراء وحكومة شرف من المذبحة قائلاً "قبل 25 يناير كان مجلس الوزراء يعمل كسكرتارية لمبارك، وبعدها صار يعمل سكرتارية للمجلس العسكري" . وفى مقارنة بين الثورة المصرية والتونسية، أكد بهي أن الثورة المصرية قد ضلت الطريق علي عكس الثورة التونسية التي تسير بخطي واثقة نحو تونس جديدة، مرجعًا أسباب ذلك إلى أداء المجلس العسكري وطموحه السياسي، فرغم أن كلا الجيشين المصري والتونسي قد حما الثورة إلا أن الجيش التونسي لم يكن لديه طموح سياسي فترك السلطة للمدنيين، علي عكس الجيش المصري. أبدى بهي تخوفًا شديدًا من تصاعد العنف الديني في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن العنف في الانتخابات السابقة كان أمنيًا ومجتمعيًا، ولكن عنف هذه المرة سيكون مكونه الرئيسي دينيا، هذا علاوة على ما تعانيه تلك الانتخابات من غموض وضبابية قد تؤدى إلى خفض معدلات المشاركة، معربًا أيضًا عن قلقه بشأن تعامل حكومة شرف مع الانتخابات قائلاً "الانتخابات المقبلة حدث ضخم، ووزارة عصام شرف ليست علي مستوي هذا الحدث". اقرأ أيضا : حبس 21 متهمًا في أحداث ماسبيرو 15 يومًا
