الرياض - قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية إن التقديرات الأولية المطلوب توافرها لتنفيذ الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي (2004 إلى 2024) تبلغ نحو 8.3 تريليون ريال (2.2 تريليون دولار) بالأسعار الثابتة لعام 1999، ومن المتوقع توفيرها من المدخرات الخاصة والعامة وتطبيق السياسات والإجراءات المحفزة للادخار المقترحة خلال مدة الاستراتيجية، إضافة إلى زيادة مدخرات القطاع العام. وتوقعت الخطة الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط زيادة إجمالي الادخار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من نحو 39.8% في بداية الاستراتيجية إلى نحو 45.6% في نهايتها، مقابل زيادة نسبة إجمالي الاستثمار من نحو 20.5% إلى 33.9 % في المدة ذاتها. ورجحت وزارة الاقتصاد في الاستراتيجية حسب ما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم، أن يكون هناك فائض في ميزان الادخار والاستثمار قدره 11.6% من الناتج المحلي في عام 2024 مقارنة بفائض قدره 19.3% في عام 2004، وستجد المدخرات طريقها للاستثمار مع التوسع المتوقع في الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني ومن خلال تحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة. وتهدف الاستراتيجية إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة، وزيادة متوسط دخل الفرد إلى أكثر من الضعف، مرتفعاً من نحو 43.3 ألف ريال في نهاية عام 2004 إلى نحو 98.5 ألف ريال في نهاية عام 2024، بالأسعار الثابتة لعام 1999، بمعدل نمو سنوي متوسط لفترة الاستراتيجية قدره 4.2 %. وقالت الاستراتيجية إنه في ضوء النمو المتوقع في عدد السكان، فإن متوسط النمو السنوي المطلوب في الناتج المحلي الإجمالي للوصول إلى هذا الهدف يبلغ 6.6% على مدى زمن الاستراتيجية، إذ يتوقع أن يبلغ هذا المعدل خلال الربع الأول من مدة الاستراتيجية 4.6% ويرتفع إلى 8.7% خلال الربع الأخير منها. وأوضحت أن النمو في الإنفاق الاستثماري سيأتي معظمه من نمو الاستثمارات الخاصة بمعدل سنوي قدره 10.3% لفترة الاستراتيجية، في حين سيبلغ معدل النمو السنوي المتوسط للاستثمار العام نحو 4% خلال المدة ذاتها، وبالتالي فإن إسهام الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع من 15.4% إلى 30.7%، في حين سينخفض إسهام الاستثمارات العامة من نحو 3 إلى 1.8%. وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع مستويات الدخل للسكان سيعزز الطلب على السلع والخدمات المستوردة، ومن المتوقع أن تنمو الواردات بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو 5.2% لتبلغ نسبتها 21.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مدة الاستراتيجية، في مقابل 27.9% في نهاية عام 2004، ما يعكس استمرارية تحسن وضع ميزان المدفوعات للمملكة حتى نهاية عام 2024، ويرجع انخفاض حصة الصادرات والواردات من الناتج المحلي الإجمالي 2024 مقارنة بعام 2004 إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال مدة الاستراتيجية بمعدل يفوق معدل نمو الصادرات والواردات. وحول القوى العاملة والتوظيف تم تحديد حجم قوة العمل من خلال معدل مشاركة القوى العاملة الوطنية والحجم المقدر للسكان في سن العمل، ويتوقع أن يرتفع معدل المشاركة من 36.9 % عام 2004 إلى 56.3 % 2024، ومن المرجح استمرار الخطوات الهادفة إلى زيادة العرض من القوى العاملة الوطنية. وأشارت إلى أن زيادة العرض من القوى العاملة يتطلب رفع معدل مشاركة المرأة من خلال توسيع الفرص المتاحة لها، ويتوقع أن ينمو إجمالي قوة العمل بمعدل سنوي متوسط قدره 2.8 % خلال مدة الاستراتيجية لترتفع من نحو 8.55 مليون عامل عام 2004 إلى نحو 15 مليون عامل 2024، وأن تنمو العمالة الوطنية من نحو 3.5 إلى 11.8 مليون عامل، وبمعدل سنوي متوسط قدره 6.2%، في حين يرجح أن تنخفض العمالة الوافدة من نحو 4.7 إلى 3.2 مليون عامل، وبمعدل انخفاض سنوي متوسط قدره 2%. ورصدت الاستراتيجية التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، ومن أهمها رفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير الموارد البشرية وتوظيفها المنتج لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق تعزيزاً للقدرة التنافسية. وبشأن التوقعات السكانية طويلة المدى، تشير التقديرات السكانية إلى نمو سكان المملكة (سعودي وغير سعودي) بمعدل سنوي متوسط قدره 0.87 خلال مدة الاستراتيجية ليصل عددهم إلى نحو 29.86 مليون نسمة عام 2024، منهم نحو 4 ملايين نسمة من غير السعوديين، وتفترض هذه التوقعات انخفاضاً في معدل النمو السكاني للسعوديين من متوسط 2.4 % سنوياً خلال خطة التنمية الثامنة إلى متوسط 2.1 % سنوياً خلال خطة التنمية ال11، ليبلغ معدل النمو السنوي المتوسط للسكان السعوديين خلال كامل مدة الاستراتيجية نحو 2.25 %.
