نفى المستشار إبراهيم عبدالخالق المتحدث الرسمى لوزارة العدل، مانسبته بعض وسائل الاعلام من تصريحات للمستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل، من وجود لجنة من مجلس الوزراء تقوم بحصر الرقم القومى للاعضاء المنتمين للحزب الوطنى لادراجها فى كشوف . وصرح المستشار الجندى الثلاثاء، إنه فور صدور قانون " إفساد الحياة السياسية" سيتم إرسال تلك الكشوف إلى اللجان الانتخابية بالمحافظات لتنفيذ القانون ومنعهم حتى من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات . وأهاب بوسائل الاعلام تحرى الدقة فيما يتم نشره حرصا على عدم تزويد الرأى العام بأخبار غير صحيحة. اقرأ ايضا : اقبال ضعيف اليوم في الترشح لانتخابات البرلمانية بالقاهرة