أكد رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند أن موافقة الجمعية العمومية للنادي على ملامح مشروع قانون دعم استقلال السلطة القضائية إنما جاء في ظل مشاركة كبيرة من جموع القضاة وبعد اطلاعهم على نصوصه التي تم إعدادها بمعرفة النادي وأندية القضاة بالأقاليم وفى ضوء المقترحات التي تقدم بها المئات من رجال القضاء والنيابة العامة في مختلف محافظات مصر. وأعرب الزند، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بنادي القضاة، عن عميق أسفه لمحاولات بعض الافراد الإساءة لقضاء وقضاة مصر وتشويه حقائق ما جرى في الجمعية العمومية، موضحا أن مجلس إدارة نادي القضاة قرر بالإجماع عرض كل التجاوزات التي حدثت من جانب هؤلاء جماعة وفرادى إلى النيابة العامة للتحقيق لأنه لاسبيل للقضاة سوى اللجوء لساحة القضاء. واستنكر الهجوم الذى يشنه البعض على النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، مؤكدا أنه طبقا لأحكام القانون لايجوز لأي سلطة أيا كانت أن تعزل النائب العام من منصبه. وأشار الى أن الهجوم الذى يتعرض له النائب العام إنما مرجعه مواقفه المشرفة ودوره في تطبيق أحكام القانون بكل حزم في مواجهة رموز الفساد في النظام السابق والتي باشر التحقيق فيها هو وأعضاء النيابة العامة على مدى 4 أشهر ليلا ونهارا. وأكد رئيس نادى القضاة أنه لم يصدر عنه أية تصريحات على الإطلاق مفادها أن الجمعية العمومية لنادى القضاة تناولت مشروع القانون المقدم من اللجنة التي يرأسها المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، مشيرا إلى أنه كان قد أبدى في كلمته ترحيبا بكافة المقترحات التي ستصدر عن تلك اللجنة. وقال الزند إن نادى قضاة مصر ماضٍ في اتخاذ الخطوات اللازمة لعرض مشروع قانون تدعيم السلطة القضائية على المحاكم بكافة درجاتها وعلى الجمعيات العمومية لأندية القضاة باعتباره مشروع قضاة مصر. ونفى صحة ما ردده البعض من أن قضاة مصر يمتنعون عن الإشراف على الانتخابات، مؤكدا أن قضاة مصر لايخضعون لأي ضغوط وأنهم يلبون كل أمر ينيطه القانون بهم. وقال إن نادى القضاة قرر تشكيل 4 لجان على مستوى الجمهورية منهم اثنتان في الوجه البحري وأخريان في الوجه القبلي للعمل على دراسة كافة الوسائل والسبل التي تهيء لرجال القضاء أن يؤدوا مهمتهم على الوجه الأكمل وتيسير كافة السبل لراحتهم وتوفير التنقلات والإعاشة اللازمة لهم وحمياتهم من البلطجة.
