اكد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الاحد انه يريد العمل على الغاء تقرير غولدستون حول الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة في نهاية 2008 بعد "الاسف" الذي عبر عنه واضعه القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون. وقال باراك لاذاعة الجيش الاسرائيلي "انه امر بالغ الاهمية ويجب مضاعفة هذه الجهود لالغاء هذا التقرير" مضيفا "ساعمل على تحقيق ذلك"، معبرا عن اسفه "للضرر الذي سببه" هذا التقرير. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو دعا السبت الاممالمتحدة الى "الالغاء الفوري" لتقرير غولدستون وقال نتانياهو في تصريح مقتضب على التلفزيون "ادعو الاممالمتحدة الى الالغاء الفوري لتقرير غولدستون. يجب رمي هذا التقرير في مزبلة التاريخ". واضاف "اليوم اكد غولدستون ما كنا نعلمه منذ البداية: اسرائيل قالت الحقيقة، لم نهاجم يوما بطريقة متعمدة مدنيين واجهزة المراقبة لدينا هي في مستوى ارفع المعايير الدولية في وقت لم تقم حماس بالتثبت من اي شيء مع الاستمرار في طلاق (صواريخ) لقتل مدنيين". واعتبر ان "الامر الاكثر عبثية ان مجلس حقوق الانسان في الاممالمتحدة والذي يضم بين اعضائه البارزين ليبيا (معمر) القذافي كان وراء هذا التقرير". وفي مقال نشرته السبت صحيفة واشنطن بوست، كتب القاضي غولدستون، معد تقرير للامم المتحدة حول الاتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال عملية "الرصاص المصبوب" الاسرائيلية في غزة بين 27 كانون الاول/ديسمبر 2008 و18 كانون الثاني/يناير 2009 ان تقريره كان ليصدر بطريقة مختلفة اليوم. وكتب القاضي "لدينا معلومات اليوم حول ما حصل خلال حرب غزة اوفى بكثير مما كنا نملك خلال ترؤسي لجنة التحقيق". وتابع "على الرغم من ان اسرائيل لا تنكر، منذ نشر تقريرنا، الخسارة المأساوية لارواح مدنيين، اشعر بالاسف لان لجنة التحقيق لم تستطع الاطلاع على الظروف التي نعتبر ان مدنيين استهدفوا خلالها في غزة". واضاف "هذا كان ليغير على الارجح الخلاصات التي توصلنا اليها حول الطابع المتعمد لارتكاب جرائم ووجود جرائم حرب". وكان هذا التقرير تحدث عن امكانية ان تكون اسرائيل وحماس معا ارتكبتا جرائم حرب. واشار تقرير اصدرته لجنة انشأها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لمتابعة تقرير القاضي غولدستون الى ان اسرائيل خصصت "موارد مهمة للتحقيق حول اكثر من 400 ادعاء بارتكاب تجاوزات خلال العملية في غزة". في المقابل، كتب غولدستون ان حماس "لم تجر تحقيقا حول شن هجمات واطلاق صواريخ وقذائف هاون على اسرائيل" وهو السبب الذي استخدمته اسرائيل لتبرير عمليتها العسكرية في قطاع غزة. وادى الهجوم الاسرائيلي على غزة الذي شنته اسرائيل لوقف اطلاق الصواريخ على اراضيها، رسميا الى سقوط 1400 قتيل من الجانب الفلسطيني غالبيتهم من المدنيين بحسب مصادر محلية و13 قتيلا في الجانب الاسرائيلي. وبحسب غولدستون، فإن "الجرائم" التي ارتكبتها حماس كانت متعمدة لان الصواريخ "استهدفت بشكل لا لبس فيه اهدافا مدنية". واضاف "الادعاءات بالطابع المتعمد" من جانب اسرائيل استندت الى سقوط قتلى وجرحى مدنيين "في ظروف لم تستطع لجنة التحقيق الدولية تحديدها". كما ابدى غولدستون قلقه لأن "قلة فقط من التحقيقات الاسرائيلية توصلت الى خلاصات" وتم عرض نتائجها على الملأ. واكد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك من جانبه في بيان انه من المفيد لو ان القاضي غولدستون "لا يكتفي بنشر مقالة بل بنشر خلاصاته الحالية امام المجتمع الدولي". وقال "بهذه الطريقة فقط سيمكنه تصحيح جزئيا الضرر الذي الحقه". ومنذ صدور تقرير غولدستون نهاية العام 2009، وجهت السلطات الاسرائيلية التي رفضت التعاون مع تحقيق الاممالمتحدة، انتقادات طالت القاضي الجنوب افريقي متهمة اياه بخدمة اهداف حماس.