مجموعة حقوقية ترحب بتعديلات دستورية في اوزبكستان

عدلت أوزبكستان يوم السبت قوانينها لنقل مزيد من الصلاحيات للبرلمان في خطوة قالت جماعة مدافعة عن حقوق الانسان انها تهدف الى ضمان انتقال سلس للسلطة من الزعيم المخضرم اسلام كريموف واسترضاء الغرب المنتقد.
ويحكم كريموف (73 عاما) اوزبكستان منذ عام 1989. ويتمتع الزعيم الشيوعي المتشدد السابق بصلاحيات واسعة ولا يتسامح مع المعارضة وتتهمه جماعات حقوق الانسان بانتهاك الحريات الاساسية ومنع الديمقراطية في الدولة الواقعة في اسيا الوسطى والتي يعيش فيها 28 مليونا.
وأوزبكستان التي تعيش فيها أغلبية مسلمة منتج رئيسي للذهب والقطن وبها احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات.
وتقع على طريق نقل الامدادات للحرب التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان.
وكافح كريموف لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لكن العلاقات توترت بعد قمعه انتفاضة في مدينة أنديجان في عام 2005 .
واقترح كريموف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي تعديل الدستور للسماح لاعضاء البرلمان باختيار مرشح لرئاسة الوزراء وللسماح بالدعوة لاجراء تصويت بسحب الثقة من رئيس الوزراء.
وصوت مجلس النواب الذي يتمتع بصلاحيات تشريعية في البرلمان الذي لا توجد فيه أي أحزاب معارضة أمس الجمعة للتصديق على التعديلات المقترحة. ويتوقع كثيرون أن يصوت مجلس الشيوخ بالموافقة على التعديلات.
وقال البرلمان في بيان اليوم السبت "هذا القانون يسعى الى اضفاء طابع ديمقراطي أكبر على الدولة... وتوزيع أكثر توازنا للصلاحيات بين أفرع السلطة في الدولة."
ومن بين المواد وسط التعديلات المادة 96 من الدستور التي تنص على أن يقوم رئيس مجلس الشيوخ بمهام رئيس الدولة في حالة عجز الرئيس عن أداء مهامه.
وفي السابق لم تكن الدولة واضحة بشأن الخليفة المؤقت في حالة عجز الرئيس عن أداء مهامه لاعتبارات صحية.