اعلنت الحكومة الايطالية السبت عن حالة طوارئ انسانية امام تدفق الاف المهاجرين التونسيين الى سواحل البلاد، الامر الذي يسمح بتسريع اتخاذ اجراء لمكافحة هذه الظاهرة. وافاد بيان مقتضب للحكومة ان "مجلس الوزراء (...) اعلن حالة طوارئ انسانية بعد تدفق عدد كبير من المواطنين من افريقيا الشمالية الى جنوب اراضي البلاد. هذا القرار سيسمح باتخاذ هيئة الدفاع المدني اجراءات فورية للسيطرة على هذه الظاهرة ومساعدة المواطنين المهاجرين من دول افريقيا الشمالية". وانشأ الدفاع المدني خلية ازمة للتعامل مع هذه المشكلة بشكل خاص. ووصل حوالى 3000 مهاجر سري اغلبهم من التونسيين منذ الاربعاء الى السواحل الايطالية بحسب مصادر متطابقة، من بينهم اكثر من 250 شخصا ليل الجمعة السبت. وفتحت السلطات الايطالية جسرا جويا واستعانت بعبارات لتخفيف الضغط عن جزيرة لامبيدوزا الصغيرة التي اكتظت بالمهاجرين. ونقل طالبو الهجرة الى مراكز تعريف وترحيل في صقلية او جنوب شبه الجزيرة الايطالية. ولكن من اصل ثلاثة الاف وصلوا منذ الاربعاء كان الف منهم لا يزالون على الجزيرة منتصف نهار السبت بالرغم من تعهد السلطات باخراجهم من لامبيدوزا مع حلول المساء. وطلبت ايطاليا الجمعة المساعدة من الاتحاد الاوروبي لمواجهة تدفق المهاجرين السريين، محذرة من خطر حصول "ازمة انسانية". وقد طالب وزيرا الداخلية روبرتو ماروني والخارجية فرانكو فراتيني في بيان مشترك "بتوجيه دعوة عاجلة لعقد اجتماع على المستوى السياسي لمجلس القضاء والشؤون الداخلية للاتحاد الاوروبي". واضافا ان ايطاليا "تطالب بالانتشار الفوري لمهمة فرونتكس للاعتراض والدوريات قبالة سواحل تونس لمراقبة عمليات التسلل". واوضح البيان انه "من الضروري صدور رد فوري من الاتحاد الاوروبي على الوضع الجديد اذ لا تستطيع ايطاليا ان تواجه الامر وحدها ومن مصلحة اوروبا كلها القيام بهذه المواجهة بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب". ومن البندقية، قال ماروني ان "ثمة خطرا بحصول ازمة انسانية فعلية"، موضحا ان "الازمة الخطرة في المغرب العربي وخصوصا في تونس ومصر، تؤدي الى فرار جماعي نحو ايطاليا". وتحدث عن "مئات الاشخاص" الذين يصلون الى السواحل الايطالية. ويسمح اعلان حالة الطوارئ بتجنب بعض الشكليات القانونية ويجيز للمسؤولين المحليين على غرار رؤساء اقسام الشرطة اتخاذ قرارات عملانية فورية. كما يسمح بالاسراع في استخداموارد مالية خاصة.
