قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) انها تعتقد أن انتهاكات السجون في العراق سوف تستمر في ظل الحكومة الجديدة. وأضافت المنظمة في تقرير من 12 صفحة رسم صروة قاتمة للوضع في العراق إن الحكومة ستكون مشغولة بالعنف وركود الاقتصاد ولن تنتبه الى ما يجري في السجون. وبحسب المنظمة كان التعذيب جزءا من حياة السجون في العراق على مدى سنين طويلة منذ عهد الرئيس السابق صدام حسين، وقد استمر في السجون التي كانت تدار تحت إشراف امريكي، مثل سجن أبو غريب الذي عرف بانتهاكات صارخة ارتكبت بحق المساجين. وقد انتقلت إدارة السجون الى الحكومة العراقية العام الماضي دون أي ضمان بأن السجون سيحظون بالحماية من التعذيب. وقد ذكرت وسائل الإعلام الحكومية العراقية الثلاثاء أن مسؤول التحقيق في وزارة الداخلية العراقية يحقق في 58 حالة انتهاك مفترض لحقوق الإنسان ارتكبها موظفو الوزارة العام الماضي، بينها حالات كان ضحاياها من السجناء. وصرح رئيس البرلمان أسامة النجفي في بيان صدر عنه أن حماية حقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية هي الضمانة الوحيدة لعدم عودة الديكتاتورية الى العراق. وقال النجفي إن مسالة حقوق الإنسان هي تحد كبير لأن هناك أحزابا لا تريد أن يتمتع العراقيون بتلك الحقوق، حسب تعبيره. يذكر أن نزلاء السجون العراقية يقدرون بنحو 30 ألفا بينهم 1300 محكوم بالإعدام. وكان العراق قد وقع وثيقة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب، ولكن البرلمان لم يقرها بعد بسبب مشاغله الأخرى. ويأتي تقرير العفو الدولية بعد تقرير آخر صدر عن منظمة هيومان رايتس ووتش الأسبوع الماضي اتهم قوات خاصة عراقية تابعة لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي باحتجاز سجناء في أماكن سرية وتعذيبهم، وقد أنكر المالكي ذلك. وطالب النائب العراقي سليم الجبوري البرلمان الثلاثاء بتشكيل لجنة من نواب البرلمان يشرفون على عمل وزارات الدفاع والداخلية والعدل للتحقيق بادعاءات التعذيب. في هذه الأثناء أعلن المالكي عن اعتقال قائد الجيش المسؤول عن حي شيعي شمال غربي بغداد انفجرت فيه قنبلة خارج سرادق لتقبل العزاء بميت، مما أدى الى مقتل 51 شخصا الشهر الماضي، وهو الآن ينتظر المحاكمة بتهمة الفشل في منع الانفجار، وسيحاكم معه سبعة ضباط آخرين.
