القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري سمير رضوان يوم الجمعة ان مصر أنشأت صندوقا بقيمة خمسة مليارات جنيه (854 مليون دولار) لتعويض المضارين خلال الاضطرابات التي هزت البلاد في الايام العشرة الاخيرة. وتوقفت قطاعات كبيرة من الاقتصاد المصري منذ تفجرت الاضطرابات يوم 25 يناير كانون الثاني كما أن البنوك والبورصة مغلقة منذ ذلك الحين. وقال الوزير لرويترز هاتفيا "أجرينا الحسابات وتوصلنا الى أن بوسعنا تحمل المصروفات دون الاضرار بوضع الموازنة." ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية عنه قوله ان مكاتب الضرائب العامة على الدخل ستبدأ على الفور في تلقي طلبات التعويض من أصحاب السيارات والمتاجر وغيرها من المنشآت التي لحقت بها أضرار. وسُئل رضوان عن قدرة الحكومة على مواجهة تدفق متوقع للأموال من البلاد للخارج عند عودة البنوك للعمل يوم الاحد فقال ان هذه مسؤولية البنك المركزي. وقال هاتفيا "نحن نراقب الوضع عن كثب. ونحن نتعاون عن كثب مع البنك المركزي." وأضاف أن وزارة المالية ستتمكن من الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق باصدارات السندات وقال "لا مشكلة في ذلك." وتستحق في 28 فبراير شباط الجاري سندات خزانة بقيمة أربعة مليارات دولار.
