اسلام اباد (رويترز) - سارع رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني الى محاولة انقاذ ائتلافه الحاكم يوم الاثنين بعد انسحاب شريك رئيسي مما أوقع البلاد التي تلعب دورا رئيسيا في جهود الولاياتالمتحدة لتحقيق الاستقرار لافغانستان في أزمة سياسية. ولم تسع المعارضة بعد الى اجراء اقتراع بسحب الثقة من حكومة جيلاني في البرلمان لكن محللين يقولون ان هذا هو مثار القلق الاكبر للحكومة التي تسعى جاهدة الى انعاش الاقتصاد الهش واحتواء متشددي طالبان الباكستانية. وخسرت حكومة باكستان أغلبيتها في المجلس الوطني يوم الاحد بعد ان أعلن حزب الحركة القومية المتحدة ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم في باكستان انه سيغادر التحالف الحاكم لينضم الى صفوف المعارضة بسبب سياسة أسعار الوقود التي "لا يتحملها" الباكستانيون. وتأتي الازمة السياسية في الوقت الذي تزيد فيه الولاياتالمتحدة الضغط على باكستان لتلاحق الجماعات الاسلامية المتشددة حتى تساعدها في تغيير دفة الحرب في أفغانستان. ويزيد هذا من مشاكل الحكومة الباكستانية في الداخل اذ تسعى جاهدة لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي بما في ذلك اصلاحات ضريبية ذات حساسية سياسية مقابل قرض قيمته 11 مليار دولار. وأغلق مؤشر البورصة الباكستانية الرئيسي على انخفاض 1.44 في المئة وقال تجار ان هذا يعكس المخاوف بشأن استقرار الحكومة. ويعني انسحاب حزب الحركة القومية المتحدة انه في حالة توحيد المعارضة الباكستانية لصفوفها يمكنها تحريك تصويت في البرلمان لسحب الثقة من الحكومة. وقال فيصل سابزواري زعيم حزب الحركة القومية المتحدة لرويترز ان الحزب لم يتخذ اي قرار بشأن التصويت على سحب الثقة من الحكومة. وقال الحزب ان أعضاءه بمجلس الشيوخ قدموا اقتراحا بالغاء الزيادة في أسعار الوقود. ومنذ الاول من يناير كانون الثاني ارتفع سعر البنزين تسعة في المئة مما يزيد من ضغوط التضخم في البلاد التي ينتشر فيها الغضب بسبب الفقر والفساد وانقطاع الكهرباء المتكرر. وفي حين أن الغضب بشأن أسعار الوقود كان سبب الخلاف المباشر فان حزب الحركة القومية المتحدة يشكو منذ أشهر من أن الحكومة لا تبذل ما يكفي من جهد لتحسين الاوضاع الامنية في معقله بكراتشي العاصمة المالية لباكستان واكبر مدنها. وتعمق حوادث اطلاق الرصاص وحرب المخدرات وعمليات الابتزاز والاستيلاء على الاراضي حالة الفوضى في كراتشي التي يقول مسؤولون انها تسهم بنسبة 68 في المئة من اجمالي عائدات الحكومة و25 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وفي حالة تفاقم الازمة يمكن اجراء انتخابات مبكرة. واجتمع جيلاني يوم الاثنين مع رئيس أكبر حزب معارض في المجلس الوطني وهو حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية جناح نواز شريف. كما سعى أيضا الى الحصول على دعم تشودري شجاعت زعيم حزب معارض رئيسي اخر هو حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية جناح القائد العظيم. وقال مسؤول بالحزب ان رئيس الوزراء "لمح الى انه يسعى لتأييدنا." وجاء انسحاب حزب الحركة القومية المتحدة في اعقاب انسحاب حزب جماعة علماء الاسلام الموالية لطالبان من الائتلاف الحاكم الشهر الماضي بسبب عزل أحد وزرائها. وعلى الرغم من تشكك المحللين في ان يكمل جيلاني فترة رئاسته للحكومة التي تنتهي عام 2013 الا ان فرص المعارضة في تشكيل ائتلاف حاكم تبدو ضئيلة. فحزب الرابطة الاسلامية جناح شريف لا يتمتع بعلاقات وثيقة مع أحزاب المعارضة الاخرى. ويمكن للشلل السياسي ان يصعب على زعماء باكستان مهمة التعامل مع كم هائل من المشاكل يصيب الباكستانيين بالاحباط من الفساد الى الفقر الى التفجيرات الانتحارية التي تنفذها حركة طالبان.