افادت مصادر طبية السبت ان فلسطينية فارقت الحياة ليل الجمعة السبت بعد نقلها الى المستشفى بسبب استنشاقها غازا مسيلا للدموع اطلقته القوات الاسرائيلية خلال تظاهرة ضد الجدار الاسرائيلي العازل في الضفة الغربية. وذكرت المصادر ان القتيلة هي جواهر ابو رحمة (36 عاما)، حيث تم تشييعها السبت في قرية بلعين بمشاركة مئات الفلسطينيين الذين حملوا الاعلام الفلسطينية، ورايات الفصائل الفلسطينية، ومنها رايات حركتي فتح وحماس. من جهته اصدر الجيش الاسرائيلي بيانا اعلن فيه ان "تحقيقا فتح لمعرفة السبب الفعلي لهذه الوفاة" مضيفا ان الجيش "حاول من دون جدوى الاتصال بالسلطة الفلسطينية للحصول على تقرير طبي من المستشفى" الذي نقلت اليه الفلسطينية. وهتف المشاركون في الجنازة "يا هنية ويا عباس وحدتنا هي الاساس"، و"من بلعين اعلناها جواهر نجمة بسماها"، و"باب الاقصى من حديد ما بيفتحوا الا الشهيد". ودانت السلطة الفلسطينية السبت مقتل ابو رحمة واعتبرتها "جريمة حرب اسرائيلية" ضد مدنيين عزل. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس "ندين بشدة هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في قرية بلعين ضد مظاهرات سلمية وضد النضال الشعبي السلمي". واضاف "تاتي هذه الجريمة في سياق جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني الاعزل". وطالب عريقات "العالم امام هذه الجرائم المستمرة النظر باقصى سرعة في انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لحماية المدنيين زمن الحرب". وفي تل ابيب، تظاهر نحو مئتي شخص مساء السبت امام مقر وزارة الدفاع الاسرائيلية بعد وفاة ابو رحمة. وهتف المتظاهرون "يهود وعرب ضد الابارتيد (نظام الفصل العنصري)" وحملوا صورا للضحية كتب عليها عبارة "قتلتها اسرائيل"، على ما افاد مصور من وكالة فرانس برس. وقامت الشرطة بالتحقيق مع نحو عشرة متظاهرين بعد محاولتهم قطع الطريق امام حركة المرور. وذكر الجيش الاسرائيلي الجمعة انه استخدم "وسائل غير محددة تستخدم في تفريق التظاهرات" ضد نحو 250 متظاهرا شاركوا في تظاهرة اسبوعية ضد الجدار العازل قرب قرية بلعين. واظهرت الصور سحبا من الدخان المسيل للدموع تحيط بالمتظاهرين الذين كانوا يرشقون الجنود بالحجارة. كما دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه في اتصال من لندن "هذا التصعيد الاسرائيلي الخطير ضد مظاهرات سلمية" معتبرا انه "اعتداء على القانون الدولي وحقوق الانسان". وقال "اننا نحمل حكومة بنيامين نتانياهو المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة والجرائم الاسرائيلية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني من خلال مواصلة القتل والاستيطان والاعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية وخاصة في القدسالشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية". ولم يكشف المستشفى الواقع في مدينة رام الله بالضفة الغربيةالمحتلة عما اذا كانت القتيلة تعاني من الربو او اية حالة مرضية اخرى يمكن ان تكون قد اسهمت في تفاقم اثار الغاز المسيل للدموع. وقال مقربون من القتيلة ان شقيقها باسم ابو رحمة قتل في المكان نفسه عندما اصيب بقنبلة مسيلة للدموع (اخترقت قلبه) اطلقها جنود اسرائيليون من مسافة قريبة خلال تظاهرة ضد الجدار في نيسان/ابريل 2009. كما ان شقيقها اشرف ابو رحمة تعرض لاطلاق نار برصاصة مطاطية اطلقها جندي اسرائيلي عليه وهو مكبل اليدين في قرية نعلين قبل عام ونصف عام. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض مشاركا في تظاهرة الجمعة الا انه لم يصب باذى، حسب ما نقل مصور وكالة فرانس برس. وينظم الفلسطينيون ونشطاء اسرائيليون واجانب تظاهرات اسبوعية على مشارف قريتي بلعين ونعلين منذ سنوات ضد قيام اسرائيل ببناء الجدار العازل في الضفة الغربية وغالبا ما يشتبكون مع الجنود. ويمتد جدار الفصل على طول 650 كلم حول الضفة الغربية الا انه يتوغل احيانا داخلها ليقضم اراضي فلسطينية واسعة ما يصعب امكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل في اراضي الضفة الغربية. وتقول اسرائيل ان الجدار ضروري لامنها. وكانت محكمة العدل الدولية اعتبرت في التاسع من تموز/يوليو 2004 ان بناء الجدار غير شرعي وطلبت هدمه، الامر الذي دعت اليه ايضا الجمعية العامة للامم المتحدة. الا ان اسرائيل تجاهلت تماما هذه المطالبات وتواصل استكمال بناء الجدار. وعادة ما تتحول التظاهرات الاسبوعية الى اشتباكات بين الجنود الاسرائيليين الذين يطلقون الغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية وبين الشبان الفلسطينيين الذين يرشقونهم بالحجارة. واكملت اسرائيل حتى الان بناء 413 كلم من الجدار، حسب الاممالمتحدة. وعند اكتماله سيكون 85% من الجدار مبنيا داخل اراضي الضفة الغربية، وهو قضم اراضي واسعة في قريتي بلعين ونعلين. وكانت وزارة الدفاع الاسرائيلية اعلنت في شباط/فبراير انها باشرت العمل لتعديل مسار الجدار قرب بلعين تنفيذا لامر صدر عن المحكمة الاسرائيلية العليا التي اعتبرت ان الجدار يتوغل عميقا داخل الاراضي الفلسطينية في هذه المنطقة. واعلنت الوزارة في حينه ان اعمال تعديل خط الجدار قد تستغرق حتى نهاية العام 2010. ويقول الفلسطينيون انه في بعض المناطق يقطع الجدار طرق الوصول الى المدارس والمنشآت الطبية ويقسم العائلات.