حثت الكويت العراق على الالتزام بقرارات الاممالمتحدة من اجل حل المسائل العالقة بينهما، وذلك عقب الغاء مجلس الامن الدولي مؤخرا عقوبات كانت مفروضة على بغداد. ووجه هذه الدعوة مجلس الوزراء الكويتي الذي اعرب خلال جلسته الاسبوعية مساء الاحد عن ارتياحه لقيام مجلس الامن الدولي الاربعاء بالغاء عقوبات فرضت على العراق بعد غزوه الكويت في العام 1990 ابان عهد صدام حسين. واكد مجلس الوزراء في بيان ان "الالتزام بالتنفيذ الجاد والكامل لقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالحالة بين الكويت والعراق كفيل باغلاق جميع الملفات وتسوية المسائل العالقة بين الجانبين الشقيقين". وهذا الالتزام "سيؤسس لاقامة علاقات وثيقة ترتكز على احترام لسيادة والاستقلال ومبدأ حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية والعمل من أجل تكريس الأمن والسلام في المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين"، بحسب البيان الذي اوردته وكالة الانباء الكويتية. والاربعاء، اقر مجلس الامن الدولي ثلاثة قرارات وضعت حدا للعقوبات المفروضة على العراق على اسلحة الدمار الشامل، ولبرنامج النفط مقابل الغذاء. الا ان هذا القرارات الثلاثة التي صوت عليها المجلس والتي تسمح بالغاء القرارات التي اتخذت بموجب الفصل السابع من شرعة الاممالمتحدة، لم تتطرق الى العلاقات بين الكويت والعراق الذي احتلها جيشه بين اب/اغسطس 1990 وشباط/فبراير 1991. وشدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على ان كل العقوبات الباقية سترفع شرط ان يتوصل العراق الى اتفاق حول ترسيم الحدود مع الكويت بالاضافة الى دفع تعويضات لها. ولا تزال بغداد تدفع 5% من عائداتها النفطية لصندوق تعويض الكويت التي تطالبها ب22 مليار دولار بعد ان حصلت على 13 مليارا حتى الان. كما تتوقع الكويت ان تعيد لها بغداد ما سرق خلال اشهر الاحتلال السبعة وان تكشف لها مصير مئات اسرى الحرب الذين اعتبروا في عداد المفقودين.
