القاهرة - يدرس بنك القاهرة المشاركة فى القرض الذى يرتبه بنكا التجارى الدولى واتش اس بى سى الموجه لصالح الشركة الإماراتية إعمار للتنمية ، والبالغ قيمته نحو 1.7 مليار جنيه، والتى قد حصلت على موافقته فى الربع الثانى من العام الحالى، لكن لم يتم توقيع صرفه حتى الآن. «ندرس المشاركة بنحو 250 مليون جنيه، فى القرض المزمع أن ينتهى التجارى الدولى المرتب الأساسى له من إعداد مذكرة البيانات الخاصة به وبداية تسويقه نهاية الشهر الجارى» تبعا لأيمن مختار رئيس قطاع تمويل الشركات ببنك القاهرة فى تصريحات خاصة ل«الشروق». وتستخدم الشركة الإماراتية القرض فى استكمال البنية التحتية فى المشروعات الثلاثة، التى تنفذها فى مصر وهى «آب تاون كايرو ومراسى وميفيدا». وتصل مدة القرض حسب الاتفاق المبدئى إلى 5 سنوات، ومن المتوقع أن يشارك عدد من البنوك فى تحمل قيمته، خاصة الراغبة فى تمويل الاستثمار العقارى، الذى عانى من مشاكل تمويلية عقب الأزمة المالية العالمية قبل ما يقرب من ثلاث سنوات. فى السياق ذاته، كشف مصدر قريب من تفاوض البنوك مع الشركة الإماراتية عن أن عدم احتياج الشركة إلى قيمة القرض فى الفترة الماضية، هو السبب فى تأخير تسويق القرض طوال الفترة الماضية، وهو ما ينطبق على قروض أخرى صدرت موافقات بشأنها لكنها لم توقع منها «قرض الوطنية للأسمدة»، والتى كان تحالف «مصر والأهلى المتحد والعربى الأفريقى» قد وافق عليه لكن الشركة حتى الآن لم توقع عقده. تعد شركة إعمار مصر للتنمية، صاحبة أكبر محفظة استثمارية أجنبية مباشرة فى القطاع العقارى فى مصر، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لاستثماراتها أكثر من 5.8 مليار دولار. وكانت الشركة قد تفاوضت مع البنوك منذ عامين للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه إلا أنها تراجعت بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وتتحفظ البنوك المصرية من جانبها على تمويل قطاع الاستثمار العقارى، حيث يعد من أكثر القطاعات، التى ترفض تمويلها خاصة مع الأخطار، التى ظهرت فى تمويل ذلك القطاع فى الخارج. وآخر القروض التى وافقت عليها البنوك فى مجال العقارات كانت لشركات عربية، وتم تقديمه لشركتى «الحكير والفطيم» لتأسيس مولات تجارية بقيمة تتجاوز ال 3 مليارات جنيه، فى سياق متصل، قال مسئول القروض المشتركة فى بنك القاهرة ل«الشروق»، إن البنوك المقرضة لشركة الفطيم العقارية الإماراتية لم تتوصل إلى موعد لصرف قرض الشركة والبالغ مليارا جنيه، كان قد تعرض لفترة تجميد امتدت أكثر من عام، ونشرت «الشروق» تفاصيل ذلك القرض وتجميده فى وقت سابق. «الشركة استطاعت أن توفر المعلومات التى طلبت منها لصرف القرض، خاصة المتعلقة بالتفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية حول الأرض المزمع أن يقام عليها المشروع، وهو الأمر الذى قد يسهل صرف القرض الذى لم يحدد له وقت حتى الآن» أضاف مختار. وقد اعتبر مصرفيون تأخر صرف قرض الفطيم لأكثر من عام مؤشر على عزوف البنوك على تمويل الاستثمار العقارى، بعد الأزمة التى تعرضت لها كثير من الشركات العربية، التى تستثمر فى مصر خاصة الشركات الإماراتية. كانت سبعة بنوك قد وافقت منذ ما يزيد على عام على تدبير قيمة قرض الفطيم لتمويل جانب من مشروع المركز التجارى فيستفال سنتر بالقاهرةالجديدة الذى تصل تكلفته الاستثمارية إلى 3.5 مليار جنيه فيما لم تحصل الشركة على أى دفعات من التمويل حتى الآن نظرا لاشتراط البنوك قيام هيئة المجتمعات العمرانية بنقل ملكية أرض المشروع إلى الشركة وتسجيل عقودها، وهو ما يخالف قانون الهيئة الذى ينص على عدم إمكانية تسجيل عقد الأرض إلا بعد دفع ثمنها والانتهاء من إنشاءات المشروع بالكامل.
