قال مسؤولان سعوديان مطلعان ان المملكة العربية السعودية تنظر في اختيار مرشحين لخلافة وزير البترول علي النعيمي في تعديل وزاري يمكن أن يتم في أواخر فبراير شباط أو مطلع مارس اذار من العام القادم. وكوزير للبترول في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم والزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) كان النعيمي الصوت الاكثر تأثيرا في أسواق الطاقة العالمية منذ تعيينه في منصبه عام 1995. وقال المصدران ان المجلس الاعلى للبترول - الذي يرأسه الملك عبد الله - طلب من النعيمي (75 عاما) ترشيح من يعتبرهم الانسب لخلافته. وقال مصدر أن الترشيحات تشمل محمد الصبان وعبد الله الجمعة. وعمل الصبان لوقت طويل كبيرا للمستشارين الاقتصاديين للنعيمي في وزارة البترول وكبيرا لمفاوضي المملكة في محادثات الاممالمتحدة بشأن المناخ. وتولى الجمعة رئاسة شركة ارامكو السعودية للنفط خلفا للنعيمي قبل أن يترك المنصب في عام 2008. وانضم لمجلس ادارة شركة الخدمات النفطية الامريكية هاليبرتون في يوليو تموز الماضي. ويمكن أن تكون هناك ترشيحات منفصلة من أعضاء اخرين بالمجلس الاعلى للبترول. ولدى النعيمي الفرصة لاضافة ترشيح ثالث. ويبقى القرار الاخير في يد الملك عبدالله. وقال مسؤول سعودي "القرار في النهاية في يد الملك. هو وحده من سيقرر اجراء التغيير وتوقيته ومن هو (خليفة النعيمي)." وسأل صحفيون النعيمي خلال اجتماع لاوبك في كيتو عما اذا كان يعتزم التقاعد فقال ضاحكا ان الوزراء لا يتقاعدون. وبينما يعتقد أن يكون هناك تغيير وزاري بالسعودية في نهاية فبراير شباط أو بداية مارس أذار العام المقبل قد يتأثر توقيت وحجم أي تغيير بصحة الملك عبد الله الذي يتعافي من جراحة في العمود الفقري. وقال ادوارد مورس العضو المنتدب في كريدي سويس والمراقب عن كثب للسياسة النفطية السعودية منذ فترة طويلة "أعتقد أنه ستكون هناك تغييرات وزارية سعودية في الربع الاول من عام 2011 على أقرب تقدير. علي النعيمي كان يتطلع للتقاعد منذ فترة." وأضاف مورس "في الوقت الحالي من الصعب استشراف أي تغيير في السياسة البترولية السعودية فيما يتعلق بالاسعار المستهدفة ومجالات أخرى مثل التعاملات طالما أن النعيمي لا يزال في موقعه." وسيكون خليفة النعيمي خامس وزير للبترول في تاريخ المملكة بعد عبدالله الطريقي (1960-1962) وأحمد بن زكي يماني (1962-1986) وهاشم بن ناظر (1986- 1995).