الكويت - أثار قرار محكمة كويتية أمس الأربعاء بتأجيل النظر في طلب بوقف فتح دفاتر شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية زين أمام مؤسسة الإمارات للاتصالات اتصالات جواً من التفاؤل لكن الغموض لا يزال يكتنف مسعى الشركة الإماراتية للاستحواذ على زين. ويقول خبراء وقانونيون إن الصفقة التي يعول عليها كثير من المتداولين لإنعاش السوق الكويتي يحيط بها قدر كبير من التعقيدات القانونية والاقتصادية والفنية وربما السياسية أيضا. وأجلت محكمة كويتية الأربعاء الماضى النظر في الدعوى التي رفعتها شركة الفوارس التي تقول إنها تملك 4.5% من أسهم زين لوقف إجراءات الفحص النافي للجهالة الذي تقوم به اتصالات لدفاتر زين واللازم لإتمام الصفقة. وشروط إتمام الصفقة مصدر التفاؤل من وجهة نظر الخبراء أن الإطار الزمني الذي قد تستغرقه القضية في المحاكم قد يسمح لشركة الخير التابعة لمجموعة الخرافي بتجميع النسبة المطلوبة ويسمح لشركة اتصالات بإنهاء عمليات الفحص وإتمام الصفقة قبل أن يصدر القاضي حكمه. كما تعترض شركة الفوارس أيضا على أحد الشروط الأساسية لإتمام الصفقة وهو ضرورة بيع زين لحصتها في زين السعودية لتتوافق شركة اتصالات التي تملك حصة في شركة موبايلي المشغلة للهواتف النقالة في السعودية مع قوانين المملكة التي تمنع تملك طرف واحد لحصص في أكثر من مشغل للهواتف. وقدمت شركة اتصالات الإماراتية وهي ثاني أكبر شركة للاتصالات في الخليج من حيث القيمة السوقية عرضا لشراء 46% من أسهم زين بسعر 1.7 دينار كويتي للسهم الواحد (يعادل 6 دولارات) في صفقة تقدر قيمتها بأقل من 12 مليار دولار وقد تم تقديم العرض لمالك رئيسي من ملاك زين وهو مجموعة الخرافي الكويتية. وقالت اتصالات إن الصفقة يمكن أن تفشل في حالة عدم توقيع مستندات معينة بحلول 15 يناير 2011، كما أعلنت الاثنين الماضي شركة مجموعة الأوراق المالية التي تدير محافظ لعملاء يملكون أسهما في زين والتي كانت قد عارضت الصفقة من قبل أن عملاء لها يرغبون في الانضمام للصفقة لتثير بذلك شكوكا قوية حول صلابة جبهة القوى المعارضة للصفقة. ومن جهته يرى مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي إنه من الناحية النظرية هناك احتمال ولو بنسبة 50% أن يقبل القاضي طلب الفوارس بوقف الفحص الفني ونظرا لكون هذا الفحص متطلبا رئيسيا لإتمام الصفقة فإن مثل هذا الاحتمال إذا لم يلغ الصفقة سيؤخرها. وأضاف أنه لم يكن يستبعد التأجيل من قبل المحكمة في جلسة اليوم كما أنه لا يستبعد أن يتم التأجيل في المرة المقبلة نظرا للتعقيدات التي تحيط بالقضية. وتابع صحيح الأمر مستعجل لكن في النهاية القاضي يتحرى بقدر الإمكان أن يكون قراره صائبا وهذا يحتاج إلى وقت. وأوضح أن أحد التعقيدات التي تحيط بالقضية هو أن هيئة أسواق المال التي تم إنشاؤها مؤخرا في الكويت لاتستطيع أن تتدخل في الأمر نظرا لأن القانون الذي ستعمل بمقتضاه لم يتم تفعيله بعد وفي الوقت نفسه فإن القوانين التي تتم الصفقة وفقا لها هي قوانين قديمة صدرت في الستينات ولم تراع ما عليه هذه الصفقة من تعقيدات. وقال المحامي عادل عبد الهادي إن كل الاحتمالات مطروحة بشأن موقف المحكمة، والمجال مفتوح والخطوات القانونية في بداية الطريق، فقد يصدر القاضي حكمه فيها في جلسة الأسبوع المقبل وقد يؤجل الأمر لمدة أو مدد جديدة قد تمتد أسبوعا أو أسبوعين أو أكثر. وأضاف أنه في حال صدور الحكم لطرف على حساب آخر فإن الطرف المتضرر يحق له أن يقدم خلال 24 ساعة إشكالا لوقف تنفيذ الحكم وإذا لم يتم قبول طلبه يحق له أن يستأنف الحكم في القضية مرة أخرى. وأوضح أن أهمية الحكم القضائي في حال صدوره لصالح الفوارس ولو بعد إتمام الصفقة تكمن في أنه يمكنها من رفع دعاوى قضائية تطلب فيها بالتعويض. وحول صلاحيات مجلس إدارة زين في إصدار قرار ببيع حصة الشركة في زين السعودية قال عبد الهادي إن المجلس من حقه أن يتخذ مثل هذا القرار إذا كان لديه حق وتخويل من النظام الأساسي للشركة أو الجمعية العمومية أما إذا لم يكن لديه مثل هذا التفويض فلابد من الرجوع للجمعية العمومية وهي سيدة قراراها. وقال مدير الاستثمار والمحلل المالي في شركة بيت الاستثمار العالمي غلوبل ميثم الشخص إن قرار المحكمة اليوم يصب في جانب إتمام الصفقة أكثر من الجانب الآخر مبينا أنه لا يعني بالضرورة أن الصفقة ستتم أم لا فلكل طرف أدلة وإثباتات، أي تأجيل في البت القانوني هو أقرب لصالح إتمام الصفقة. وأشار إلى أن هناك احتمالا أن تتم الصفقة قبل أن يصدر الحكم القضائي الذي لن يضيع سدى في هذه الحالة حيث ستبقى آثاره مبينا أن الكلمة الحاسمة في المستقبل القريب ستكون لشركة المقاصة الكويتية التي تقوم بتجميع الأسهم لصالح مجموعة الخرافي. وحول موقف مجموعة الأوراق المالية قال الشخص هذا أمر سيغير الكثير من الأمور اليوم اتضح أنه ليس كل عملاء المجموعة معارضين للصفقة وقد ينضم بعضهم إليها وقد تكون هذه النسبة هي التي تغير الموازين.
