قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الخميس ان اقتصادات منطقة اسيا والمحيط الهادي ستواصل الانتعاش في العامين القادمين بفضل قوة الطلب المحلي والصادرات لكن كثيرا من الدول ينبغي أن ترفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. وقالت المنظمة في تقرير التوقعات الاقتصادية الذي تصدره مرتين سنويا ان رؤوس الاموال تتدفق على الاقتصادات الناشئة في المنطقة لان فرص نموها أفضل من فرص النمو في الاقتصادات الكبرى وهو ما يدفع بعض الدول الى التدخل في سوق العملة أو فرض قيود على رأس المال. وقالت ان قدرا معينا من الارتفاع في عملات منطقة اسيا والمحيط الهادي سيساعد على معالجة اختلال الموازين الاقتصادية وان على الدول أن تحجم عن التدخل في سوق العملة لان هذا قد يذكي الحماية التجارية. وقال التقرير "التحدي الذي يواجه غالبية السلطات النقدية هو الخروج من التحفيز الاستثنائي بطريقة تتسق مع تطورات الاقتصاد الكلي. "بعض الدول تتعامل مع التدفقات الرأسمالية باجراءات أحادية الجانب. أي اجراء ممتد وأحادي الجانب من هذا القبيل قد يحدث اثارا محدودة وربما عكسية." والتوقعات الاقتصادية للصين حاسمة للمنطقة لان كثيرا من الدول تعتمد على الطلب الصيني على المكونات والسلع الجاهزة والسلع الاولية. وقالت المنظمة ان الاقتصاد الصيني سيواصل النمو حيث سيعوض الاستهلاك المحلي محدودية النمو في الصادرات لكن التضخم والقروض المتعثرة المحتملة في القطاع العقاري يشكلان خطرا على توقعات النمو. وقالت ان التضخم في الصين سيستقر فوق ثلاثة بالمئة اذ أن ارتفاع أسعار الواردات سيطغى على انخفاض محتمل في تضخم أسعار الغذاء. ورغم أن المنظمة أشارت الى أن انخفاض العملة وارتفاع أسعار السلع الاولية قد يشكلان خطرا الا أن استقرار التضخم عند نحو ثلاثة بالمئة سيكون أفضل مما تقبل به الحكومة الصينية التي يساورها القلق حاليا من تنامي ضغوط الاسعار. وقالت المنظمة ان معدل النمو السنوي سيبلغ عشرة بالمئة في الربع الاخير مقارنة مع 9.6 بالمئة في الربع الثالث وهو ما يجعل النمو في العام بأكمله عند 10.5 بالمئة. وتوقعت المنظمة نمو الاقتصاد الصيني 9.7 بالمئة في عامي 2011 و2012. ويتجاوز هذا متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز بنمو عند 8.9 بالمئة في العام القادم. وقالت المنظمة انها تتوقع نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي 4.3 بالمئة في العام المقبل و4.8 بالمئة في 2012 مع استدامة الصادرات بفضل زيادة القدرة التنافسية وانتعاش الطلب المحلي نتيجة انخفاض البطالة. وقال التقرير ان قوة سوق العمل وزيادة استغلال الطاقة الانتاجية سيشكل ضغطا صعوديا على التضخم لذا ينبغي للبنك المركزي الكوري الجنوبي أن يعيد أسعار الفائدة الى مستواها الطبيعي. وقالت الحكومة الكورية الجنوبية يوم الخميس انها تؤيد اعادة فرض ضريبة تقتطع من المنبع بنسبة 14 بالمئة على حيازات الاجانب من السندات المحلية. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان السلطات تتدخل بانتظام للحد من صعود الوون لكن ارتفاع العملة قد يساعد على احتواء الضغوط التضخمية. وتدخلت اليابان في سوق العملة في سبتمبر أيلول للمرة الاولى في ست سنوات للحد من صعود الين بما يمثله من تهديد للصادرات لكن الخطوة فشلت الى حد بعيد. وقالت المنظمة ان الشركات ستخسر جزءا من حصصها السوقية في الخارج بسبب ارتفاع الين لكن اليابان ستتفادى الانزلاق الى الركود مجددا لان سوق العمل وأرباح الشركات تدعم الطلب المحلي. وقال التقرير ان الانفاق الرأسمالي للشركات سيزيد مع زيادة الارباح. وتنبأت المنظمة بنمو الاقتصاد الياباني 1.7 بالمئة في 2011 ثم تباطؤ النمو الى 1.3 بالمئة في 2012 مع تراجع الصادرات بشكل طفيف. وقالت المنظمة ان هذا المعدل لن يكون سريعا بما يكفي لوضع حد للانكماش المتواصل لذا ينبغي على بنك اليابان المركزي اتخاذ مزيد من اجراءات التيسير الكمي الى أن ترتفع الاسعار بشكل ملموس. وذكرت المنظمة أن الهند ستعود الى معدل نمو أكثر استدامة مع تباطؤ الانتعاش الحاد في الانتاج الزراعي. وقالت ان الاستثمارات الكبيرة والاستهلاك الفردي سيعززان الاقتصاد الهندي الذي توقعت نموه ثمانية بالمئة في العام المقبل و8.5 بالمئة في 2012. وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد الاسترالي سينمو بوتيرة متسارعة في العامين القادمين بفضل طفرة في نشاط ا لتعدين يغذيها الطلب الاسيوي على مواردها لكن ينبغي أن ترفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم. وتوقعت نمو الاقتصاد الاسترالي 3.6 بالمئة في العام المقبل وأربعة بالمئة في 2012.
