بغداد (رويترز) - اتفق ساسة العراق على احتفاظ نوري المالكي بمنصب رئيس الوزراء لينهوا أزمة استمرت ثمانية اشهر أعادت شبح نشوب صراع طائفي من جديد. وبموجب الاتفاق يتقاسم الشيعة والسنة والاكراد المناصب الحكومية الكبرى في ترتيبات لاقتسام السلطة يمكن أن تساعد في تجنب العودة الى أعمال العنف بين السنة والشيعة التي تأججت بعد الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة عام 2003 وأسقط الرئيس الراحل صدام حسين. ولو كانت القائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي استبعدت من الحكومة لانتشر الغضب على نطاق واسع بين السنة الذين ساندوها. وقد يشعر البعض بأن السلطة سرقت منهم بسبب عودة المالكي المتوقعة لرئاسة الوزراء. وسيؤدي الاتفاق الى احتفاظ الكردي جلال الطالباني بالرئاسة ويمنح سياسيا كبيرا من كتلة علاوي منصب رئيس البرلمان ومناصب بمجلس الوزراء لاعضاء اخرين من القائمة العراقية. وسيرأس علاوي مجلسا للسياسات الاستراتيجية. وقال مسعود البرزاني رئيس المنطقة الكردية في شمال العراق مشيرا الى الاتفاق الذي ابرم ليل الاربعاء "الحمد لله ليلة امس ( الاربعاء) تحقق انجاز كبير وهو نصر لكل العراقيين." ويحاول العراق المنتج للنفط اعادة بناء هذا القطاع بعد عقود من الحرب والعقوبات الاقتصادية لاخماد تمرد للاسلاميين المتشددين السنة وظل بلا حكومة منذ فشلت انتخابات السابع من مارس اذار في التمخض عن فائز واضح. وقال عامر الفياض عميد كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد ان أهم قضية الان هي أن العراق خرج من عنق الزجاجة. وتابع أن تشكيل الحكومة الان بات وشيكا. ومن المقرر أن يجتمع النواب في وقت لاحق يوم الخميس في الجلسة الثانية للبرلمان منذ الانتخابات وينبغي أن يختار المجلس رئيسا وهي الخطوة الثانية نحو تشكيل حكومة. لكن فيما ينذر بعقبات محتملة في الطريق قال مسؤولو العراقية ان الكتلة لم تكن قد اتفقت على مرشح بحلول منتصف يوم الخميس وان هناك خلافات داخلية بشأن المرشح. وضغط علاوي بشدة لازاحة المالكي من رئاسة الوزراء بعد أن تقدمت العراقية بمقعدين عن ائتلاف المالكي في الانتخابات. وقال علاوي مرارا انه لو كانت العراقية همشت لادى غضب السنة الى تعزيز الاسلاميين السنة الذين ضعفوا لكن ما زال بوسعهم شن هجمات عنيفة. وامس الاربعاء قال روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته ان من المقرر أن يجتمع البرلمان اليوم. وستكون مهمته الاولى اختيار رئيس ونائبين. وحينذاك يجب أن يختار المجلس رئيسا يرشح بدوره رئيس وزراء من الكتلة الاكبر ويعطى مهلة 30 يوما لتشكيل الحكومة.