بوخارست (رويترز) - اجتازت حكومة الوسط الائتلافية في رومانيا يوم الاربعاء اقتراعا في البرلمان على حجب الثقة بشأن قيامها بخفض الانفاق بشكل حاد وزيادة الضرائب وهي اجراءات لازمة لاستمرار المعونة الدولية لدعم اقتصادها الذي يعاني من الركود. وتضمن نتيجة الاقتراع لرومانيا وهي ثاني أفقر بلدان الاتحاد الاوروبي استمرار برنامج انقاذ اقتصادي قيمته 20 مليار يورو يشرف عليه صندوق النقد الدولي على الرغم من أن رئيس الوزراء اميل بوك سيجد صعوبة شديدة في اقرار اصلاحات جديدة في ظل تمتعه بأغلبية ضئيلة. وأظهرت النتائج النهائية للتصويت موافقة 218 من أعضاء البرلمان على طلب حجب الثقة الذي تقدمت به المعارضة. وكانت المعارضة تحتاج الى 236 صوتا للاطاحة بالحكومة التي خفضت رواتب الموظفين العموميين بنسبة 25 في المئة وزادت ضريبة القيمة المضافة خمس نقاط مئوية. وقالت جورجيانا قنسطنطينسكو المحللة في مؤسسة كريديت يوروب "هذا النبأ يبعث على الارتياح على صعيد الاستقرار السياسي وهذا قضية جوهرية." وأضافت "انه اشارة ايجابية للمستثمرين الاجانب لاسيما في ضوء المراجعة الحالية التي تقوم بها بعثة صندوق النقد الدولي والحاجة المطلقة للاستمرارية والاستقرار والانسجام في السياسة الاقتصادية." وبدأت الاستثمارات تعود الى دول أوروبا الوسطى لكن رومانيا تجد صعوبة في اجتذاب الاموال بسبب التشاحن السياسي. وكان توقيت الاقتراع مربكا بالنسبة لحكومة بوك التي اجتازت اقتراعين على حجب الثقة في عشرة شهور. وتمكن بوك من اجتياز الاقتراع عن طريق فرض انضباط صارم على نواب ائتلافه مرغما اياهم على الامتناع عن التصويت حتى لا يصوتون ضده. وبذلك لم تتمكن المعارضة اليسارية من جمع الاصوات اللازمة لتحقيق الاغلبية المطلوبة. ويقوم فريق من صندوق النقد الدولي بزيارة لبوخارست لمراجعة برنامج الانقاذ الذي يتطلب من رومانيا خفض عجز موازنتها الى 6.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام من 7.2 في المئة في 2009 ولمناقشة اتفاق انقاذ جديد بمجرد انتهاء أجل الاتفاق الحالي في مارس اذار.
