اعلن وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط السبت ان بديل اللجوء الى مجلس الامن لاعلان قيام الدولة الفلسطينية في حال العجز عن استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين "ليس مطروحا في الوقت الحالي". وقال الوزير المصري في تصريح صحافي غداة اعلان لجنة المتابعة العربية عزمها على الاجتماع مجددا خلال شهر للبحث في بدائل عن فشل المفاوضات المباشرة أن "مسألة اللجوء الى مجلس الأمن لإعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة هو أمر ليس مطروحا فى الوقت الحالي". واوضح ان "المطروح حاليا هو اتاحة الفرصة للولايات المتحدة لكي تستمر في جهدها من أجل تحقيق التجميد الكامل للاستيطان على الاراضي الفلسطينية المحتلة". وتابع ابو الغيط "في حال نجاح هذه الجهود وقتها سيعود الفلسطينيون للمفاوضات، وتتحرك الامور، واذا لم تتحرك الامور خلال شهر ستعود لجنة المتابعة مرة أخرى للاجتماع ويقوم الرئيس الفلسطيني بطرح الخيارات التي تحدث عنها" خلال اجتماع لجنة المتابعة العربية مساء الجمعة. واوضح ابو الغيط ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "طرح امام اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية عددا من البدائل التى من الممكن أن تلجأ اليها السلطة الوطنية الفلسطينية في حال فشل المفاوضات المباشرة"، مضيفا "لا نرغب في الحديث عن هذه الخيارات حاليا، ونفضل الانتظار لمدة الشهر الذي حدده اجتماع لجنة المتابعة للاجتماع من جديد للنظر في تطورات الموقف". واشار ابو الغيط من جهة اخرى الى ان هناك مطالبة عربية بإنهاء الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وقال "أن ما يتحدث عنه البعض من حلول جذرية لرفع الحصار عن طريق حشد الجيوش وإعلان الحرب ليس بالأمر المطروح". وردا على سؤال حول ما يتردد عن قيام اسرائيل بتجميد الاستيطان لمدة شهرين فقط، قال ابو الغيط "اذا ما حدث ذلك فليتم الاتفاق على الحدود ايضا خلال شهرين، وبهذا يكون لكل طرف أن يقوم بأي إجراءات او إنشاءات على أرضه". وكانت لجنة المتابعة العربية اعلنت انها ستدعو الى "عقد اجتماع لها خلال شهر من تاريخه للنظر في البدائل التي طرحها الرئيس الفلسطيني وتحديد الخطوات المطلوب اتخاذها في هذا الشأن". كما دعت اللجنة الولاياتالمتحدة الى "الاستمرار في جهودها لتهيئة الظروف المناسبة لاعادة العملية السلمية الى مسارها الصحيح وعلى راسها وقف الاستيطان" ودعمت موقف الرئيس الفلسطيني الرافض لاستئناف المفاوضات المباشرة ما لم يتوقف الاستيطان في شكل كامل. واكد مسؤول فلسطيني فضل عدم كشف اسمه مساء الجمعة لفرانس برس ان الرئيس عباس طرح خلال الاجتماع بدائل عدة لاقامة الدولة الفلسطينية اذا لم يتم التوصل الى اتفاق حولها خلال المفاوضات مع اسرائيل. وهذه البدائل هي "الحصول على اعتراف من الادارة الاميركية بدولة فلسطينية في حدود العام 1967، او اللجوء الى مجلس الامن لنفس الهدف او الى الجمعية العامة للامم المتحدة لوضع الاراضي الفلسطينية تحت الوصاية الدولية".