محكمة هندية تحكم بتقسيم موقع مسجد متنازع عليه

لوكناو (الهند) (رويترز) - أصدرت محكمة هندية يوم الخميس حكما بتقسيم موقع مسجد تم هدمه بشمال الهند بين الهندوس والمسلمين في حكم هدأ المخاوف من رد فعل يتسم بالعنف في واحدة من أشد القضايا اثارة للانقسام في البلاد.
وحكمت المحكمة في ولاية اوتار براديش أيضا بالسماح للهندوس بالاحتفاظ بمعبد مؤقت بني في موقع قبة بوسط المسجد المهدوم فيما اثار احتفالات الكهنة الذين غطسوا في مياه نهر قريب وهم يهتفون قائلين "أصبحنا نملك المعبد الان."
وكان هدم حشود من الهندوس للمسجد الذي يرجع تاريخه للقرن السادس عشر في عام 1992 قد أثار شغبا من أسوأ ما شهدته الهند في أحداث أسفرت عن سقوط نحو ألفي قتيل. ونشر اليوم أكثر من 200 ألف شرطي في شتى أنحاء الهند تحسبا لوقوع أي عنف طائفي.
واذا ادى الحكم الى تهدئة التوترات فمن الممكن ان يعزز ذلك حزب المؤتمر الحاكم وهو حزب من يسار الوسط ذو جذور علمانية ولا يريد اثارة انزعاج أي من الكتلتين الانتخابيتين. ودعت الاحزاب السياسية الرئيسية الى الهدوء.
وجاء الحكم قبل أيام فحسب من افتتاح دورة العاب الكومنولث في نيودلهي حيث تريد الحكومة ان تعكس صورة للاستقرار والحداثة امام العالم.
وقال ياشوانت سينها وهو زعيم في حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي للتلفزيون المحلي "لا يوجد فائز ولا يوجد خاسر" مضيفا "دعونا لا ننظر الى هذا على انه انتصار لاحد."
والمسلمون على ما يبدو هم الخاسر الاكبر. لكن رد فعل المنظمات الاسلامية اتسم بالحذر والحرص على عدم اثارة توترات عامة في دولة يشكلون فيها 13 في المئة فحسب من السكان الذين يزيد عددهم عن 1.2 مليار نسمة.
ولم ترد تقارير فورية عن احداث عنف بعد صدور الحكم.
وقال انيل فيرما وهو محلل سياسي "كان حكما حساسا للغاية وحاولت المحكمة تحقيق توازن بين الاطراف. مضيفا ان "تخصيص ثلث للمسلمين يعني انهم لم يخسروا تماما."
ويقول معلقون ان من غير المرجح أن يثير الحكم أعمال شغب واسعة مثلما حدث في مومباي ومدن أخرى عام 1992 . وليس هناك تقدم انتخابي يذكر يمكن ان يتحقق من خلال التحريض على اعمال الشغب الدينية في الهند في مرحلة ما بعد الاصلاح الاقتصادي.
ويعطي الحكم الذي اتخذ بأغلبية اثنين الى واحد ثلثي الاجزاء المهمة من الارض للهندوس والثلث للمسلمين.
واشعل سكان بلدة ايودهيا المفروض عليها اجراءات امنية مشددة منذ اسبوع الشموع واضاءوا المصابيح خارج منازلهم.
واعربت بعض المنظمات الاسلامية عن شعورها بقدر من الاحباط لكنها دعت الى المصالحة معلقة امالها على طعن يقدمه محامون مسلمون للمحكمة العليا في نيودلهي.
وقال كمال فاروقي عضو مجلس قانون الاحوال الشخصية لعموم مسلمي الهند ان "الحكم يمكن ان يكون بداية لعملية مصالحة."
ومن العاصمة نيودلهي الى مومباي والبلدان في منطقة "حزام البقر" الهندوسي الشمالي على امتداد نهر الجانج انتظر الهنود الحكم وسط مشاعر قلق وبقي بعضهم في المنازل وقاموا بتخزين الطعام.
وقال غلام محمد شيخ وهو موظف في مجال الخدمة الاجتماعية "الجميع سعداء للغاية بالقرار. كان الناس يشعرون بالخوف الشديد لكن كل شيء يبدو طبيعيا الان. الناس يفتحون الان متاجرهم."
وسيكون الحكم مقياسا لما اذا كانت الهند التي تتجه بشكل سريع الى العولمة وبها طبقة متوسطة اخذة في النمو ولديها اهتمام بالاستقرار الاستثماري قد تخلصت من بعض التطرف الديني الذي شاب في كثير من الاحيان سنوات ما بعد الاستقلال.
وقال سلمان رشدي الكاتب البريطاني الهندي الاصل لشبكة (ان.دي.تي. في) قبل اعلان الحكم "اعتقد ان هناك لحظة يجب علينا ان نتفق فيها فيما بيننا كشعب عصري على ان نعيش في العالم العصري."