القاهرة - قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب البريطانية للابحاث والنشر ان الكويت ماضية في تعزيز استثماراتها في صناعة البتروكيماويات وتضع نصب عينيها توسيع طاقتها الإنتاجية المحلية في الوقت الذي تعزز فيه صادراتها الى الاسواق الخارجية.على ان نمو صناعة الكيماويات سيبقى معتمدا على ما تستورده الكويت من المدخلات اللازمة للإنتاج من مصادر في الشرق الاوسط او آسيا على المدى القريب. وقالت المجموعة في مقال بقلم محررها الاقليمي اوليفر كورنوك انه من المرتقب ان يتم انفاق نحو 5 مليارات دولار لتمويل تشييد مبنى ثالث لإنتاج الاولفينات يعمل على الوقود المختلط، والذي سينتج المواد الكيماوية المستخدمة في صناعة وإنتاج المواد البلاستيكية.وستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمجمع الجديد 1.4 مليون طن من الايثلين، مع اضافة امكانية إنتاج غليكول الايثلين والبوليثيلين والبولي بروبيلين، ومن المرتقب ان يبدا الإنتاج في عام 2016، كما ان الشركة تسعى ايضا الى تعزيز النمو في مناطق تتوفر فيها فرص جيدة لتوفير مدخلات الإنتاج، منها على سبيل الاحتمال اليمن والجزائر وليبيا او آسيا. وقالت المجموعة ان شركة صناعة الكيماويات البترولية كانت صرحت في يناير الماضي انها بصدد تنفيذ دراسة جدوى حول مجمع الاولفينات المقدرة تكلفته بنحو 3 مليارات دولار، على انه بعد شهر من ذلك الاعلان، ابلغ نائب العضو المنتدب للاولفينات في الشركة يوسف العتيقي وسائل الاعلام ان تكلفة المشروع قد تصل الى 5 مليارات دولار. وأشارت الى ان قطاع البتروكيماويات في الكويت تلقى دعما آخر في مطلع سبتمبر الجاري عندما اصدرت وكالة البيئة التابعة للحكومة الصينية موافقتها على انشاء مجمع للبتروكيماويات ومصفاة للنفط بكلفة تصل الى 8.7 مليارات دولار.وستكون ملكية المشروع مقسومة مناصفة بين شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية وشركة سينوبيك الصينية المملوكة للحكومة. ويتوقع الانتهاء من المشروع المقررة اقامته في جزيرة دونغ هاي في اقليم غوانغ دونغ في عام 2015 وستبلغ طاقته الإنتاجية السنوية مليون طن من الايثلين والمنتجات المرتبطة به، بالاضافة الى طاقة تكرير بواقع 15 مليون طن سنويا.ومازال هذا المشروع في انتظار صدور الموافقة النهائية من الدولة وان ذلك متوقع في نهاية العام الحالي. وفي حين يعتبر كل من برنامج شركة الكيماويات البترولية الذي ستستثمر فيه 10 مليارات دولار، ومشروع المشاركة مع الصين بنحو 8.7 مليارات دولار، من الاستثمارات الكويتية الضخمة، فان الحكومة الكويتية اعلنت ايضا خططا لانفاق35 مليار دولار في مشروعات كبرى للارتقاء بالصناعة النفطية. وكان وزير النفط الشيخ احمد العبدالله الصباح قد كشف النقاب في اغسطس الماضي عن خطط تتعلق بمشروع المصفاة الرابعة ورفع كفاءة المحطات القائمة كجزء من خطة التنمية الحكومية المقرر ان تنفذ في غضون 4 سنوات. ومع انها تتركز في قطاع النفط، غير ان هذه المشاريع ستؤثر مباشرة في الطاقة الصناعية الكويتية حيث ان مشروع المصفاة المقترح مصمم لإنتاج الوقود منخفض الكبريت، والذي سيستخدم جانب منه في توليد الطاقة الكهربائية للاستخدامات المنزلية. ولا شك ان الطاقة الإنتاجية المضافة ستكون موضع ترحيب من قبل قطاع الصناعة الكويتي، غير ان قطاعات البتروكيماويات والصناعات الاخرى تواجه عوائق اخرى تتلخص في معظمها في نقص المواد الخام، حيث ان احتياطيات الكويت من الغاز الطبيعي في الوقت الحاضر لا تكفي للوفاء بالاحتياجات المحلية في ظل الطلب المتنامي من قبل صناعة البتروكيماويات. والى ان يتم تطوير حقول جديدة فيها، فان الكويت ستبقى معتمدة على الامدادات المستوردة من الخارج لمواجهة احتياجاتها، على ان هذا الوضع قد يتغير خلال السنوات المقبلة اذا ما مضت الحكومة الكويتية قدما في تنفيذ الخطط التي اعلنتها منتصف سبتمبر الجاري لبناء 4 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالطاقة النووية، حيث ان مثل هذه المشروعات ستطلق المجال امام استخدام الغاز المحلي للاغراض الصناعية. وختمت اوكسفورد بيزنس جروب مقالها بالقول انه من خلال النظر الى مناطق خارج حدودها مثل السوق الصينية الناشئة والمزدهرة، فان السلطات الكويتية تبدو عاقدة العزم على التحرك اقرب فاقرب من بناء صناعة بتروكيماويات ستصبح في المستقبل احد اعمدة الازدهار الاقتصادي الكويتي.
