القاهرة - أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية تدعم بكل قوة تأسيس وتقوية البنية التحتية اللازمة لزيادة التبادل التجارى بين الدول الإفريقية من ناحية ومن ناحية اخرى لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الإفريقية على دخول الأسواق العالمية ، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تضع كل إمكاناتها البشرية والمادية لتقديم المساعدات اللازمة لإنشاء بنية تحتية قوية لدعم وتنمية الدول الإفريقية . جاء ذلك خلال كلمة الوزير بمناسبة الإعلان عن إطلاق منظمة الإعتماد الإفريقية أفراك -والتى عقدت اجتماعاتها بالقاهرة صباح أمس– وألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية ،وقد شارك فى الإجتماعات التى نظمها المجلس الوطنى للإعتماد عدد من سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة إلى جانب رؤساء أجهزة الإعتماد ب 15 دولة إفريقية وعدد من ممثلي المنظمات الدولية المعنية بالإعتماد . وقال الوزير ان القارة الإفريقية تمتلك قدرات وامكانات هائلة لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية لتحسين مستوى معيشة شعوبها ولكن الاستغلال الامثل لهذه الإمكانات والقدرات يتطلب تكثيف الجهود وضخ استثمارات لتقوية وتأسيس بنية تحتية عصرية تكون قادرة على تلبية احتياجات التنمية الاقتصدية والاجتماعية فى القارة ، مشيراً إلى أن معدلات التبادل التجارى بين مصر الدول الافريقية شهدت طفرة كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية ولكننا نتطلع الى زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة مع دول القارة حتى نستفيد من القدرات والامكانات الهائلة لدول القارة ولذلك فإن مصر حريصة على دعم وتشجيع أية مبادرات لتكثيف جهود القارة وانشاء وتأسيس المنظمات الافريقية المعنية بزيادة التعاون الاقتصادى بين دول القارة وتمثل منظومة الاعتماد احد عناصر البنية الاساسية لتقوية الروابط بين الدول الافريقية . وأشار رشيد إلى أن وجود نظام إعتماد أفريقي حاصل على الأعتراف الدولي مطلب أساسي لتنمية التجارة البينية داخل القارة السمراء وايضاً سيزيد من معدلات التجارة الدولية مع مختلف دول العالم حيث ان قبول المنتجات و الخدمات الأفريقية فى أسواق هذه الدول يؤكد إعتراف شركائها التجاريين بان البنية الأساسية لنظم تقييم المطابقة الأفريقية متوافقة مع الأنظمة المتبعة بها ، مؤكداً حرص مصر علي تطوير البنية الاساسية لمنظومة الاعتماد في الدول الإفريقية من خلال تبني سياسات مشتركة في مجالات المواصفات والجودة والقياس والاختبار والمعايرة وذلك بهدف تحسين التجارة البينية وتقوية الروابط المشتركة بين مختلف دول القارة ، الي جانب زيادة الحصة الإفريقية في التجارة الخارجية علي المستويات الاقليمية والعالمية . وطالب الوزير الدول الإفريقية الثلاث الحاصلة على الإعتماد الدولى وهم مصر وجنوب إفريقيا وتونس بوضع برامج لمساعدة الدول التي لم تحصل بعد علي الاعتراف الدولي في مجال الاعتماد حتى يتم الاعتراف بها دوليا مما سيكون له اكبر الاثر في رفع القيمة المضافة للصادرات الافريقية الي مختلف الاسواق العالمية ، مشيراً إلى إمكانية تطبيق الدول الإفريقية لبرامج التوأمة التي نفذها الاتحاد الأوروبي فى هذا الإطار وساهمت في تطوير البنية التحتية لمنظومة الجودة والاعتماد بين دول الاتحاد الأوروبي خاصة وأن تعميم فكرة الأعتماد قد تكون ذات تكلفة عالية فى بداية تطبيقها مما يتطلب الدعم من الحكومات وقطاع الأعمال لضمان نجاحها. وأضاف أن إطلاق إنشاء منظمة الإعتماد الإفريقية من مصر يؤكد دورها الريادى على مستوى القارة الإفريقية فى مجال الإعتماد ، مشيراً إلى أن حصول المجلس على الأعتراف الدولى من منظمتى الأعتماد العالميتين وهما منظمة التعاون الدولى لأعتماد المعامل و منظمة المنتدى الدولى للأعتماد فى أكتوبر من العام الماضى كان له دور فعال فى تأكيد الريادة الأقليمية المصرية و التمهيد لقيام المجلس الوطنى للأعتماد بدوره فى التعاون مع الدول الأفريقيه و مساعدتها على التوافق مع القوانين و الأعراف الدولية والعمل على دمج المنظمات شبه الأقليميه فى كيانات أفريقية قوية تكون اكثر فاعلية. ومن جانبه أوضح المهندس حسن شعراوي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد أن انشاء المنظمة الافريقية للاعتماد يأتي في إطار المبادرة التي تبنتها مصر وجنوب أفريقيا لإنشاء منظمة اقليمية معنية بنظم الاعتماد تحت مسمي ( افراك ) بهدف رفع التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات الافريقية ليس فقط علي المستوي المحلي او الاقليمي ولكن علي المستوي العالمي ايضا الي جانب تنفيذ متطلبات ازالة المعوقات الفنية للتجارة الدولية " TBT" والخاصة بمنظمة التجارة العالمية . وأشار إلى أن هناك اهتمام كبير من المنظمات الدولية المعنية بالإعتماد بنشر ثقافة الإعتماد بين الدول الإفريقية وحصول أجهزة الإعتماد بهذه الدول على الإعتراف الدولى ولذا كانت لهم مشاركة فعالة فى الإجتماعات ومنها منظمة التعاون الدولى لأعتماد المعامل (ايلاك) ومنظمة التعاون الأوربى للأعتماد (EA) ومنظمة دول امريكا الجنوبية للأعتماد ((IAAC و ممثلى منظمة السوق المشتركه لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) و المنظمة الجنوب أفريقية للأعتماد )سادكا) و منظمة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد) ومنظمة الإتحاد الإفريقي للإعتماد ( أرسو ) ومنظمة الإعتماد الإقليمية للأمريكتين ( IAAC ) .