واشنطن (رويترز) - قال اقتصاديون في صندوق النقد الدولي ان ايران تعمل على الغاء دعم النفط والغاز الطبيعي. وقال الاقتصاديون في مقابلة نشرت على موقع صندوق النقد الدولي على الانترنت ان من المتوقع أن يؤدي اصلاح أسعار الطاقة في ايران الى خفض الطلب بسبب ارتفاع الاسعار في البلاد. وأضافوا أن ارتفاع الاسعار سيشجع على استهلاك الطاقة بكفاءة أكبر داخل ايران ورفع امدادات النفط والغاز المخصصة للتصدير. وقال رومان زيتيك كبير الاقتصاديين بالصندوق ان الدعم الحكومي للطاقة في ايران أبقى أسعار النفط والغاز عند عشرة سنتات للتر في محاولة لتوزيع ثروة البلاد على الشعب. لكنه أضاف أنه مع اتساع الفارق بين سعر الاستخراج وأسعار السوق العالمية في السنوات الاخيرة فان "الهبة المجانية لشيء يمكن أن يباع مقابل كثير من المال ليست السياسة المثلى." علاوة على ذلك فان أسعار الوقود البخسة رفعت مخلفات الطاقة وزادت التلوث في البلاد. وقال زيتيك ان الدعم أتاح للاغنياء في ايران أن يبذروا المال على سيارات كثيفة الاستهلاك للبنزين وأجهزة كبيرة تفتقر الى كفاءة استهلاك الطاقة بينما حصل الفقراء على فوائد أقل لانهم يستخدمون قدرا أقل من الطاقة. ويأتي اصلاح أسعار الطاقة في الوقت الذي تواجه فيه ايران عقوبات اقتصادية صارمة تستهدف برنامجها النووي مما جعل الاسعار ترتفع بشكل حاد في قطاعات أخرى من اقتصادها. وقال صندوق النقد ان ايران تأمل أن تسهم عوائد الزيادة في صادرات الطاقة في تعزيز اقتصادها وهو السابع عشر على مستوى العالم. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى ايران دومينيك جيوم "الحكومة تستهدف النمو بنفس وتيرة كوريا الجنوبية واقتصادات ناشئة أخرى حيوية.. وتدرك أن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي استعادة أسعار الطاقة السائدة في السوق." وأضاف جيوم أن القانون الذي تم اقراره في يناير كانون الثاني لخفض الدعم يستهدف ايرادات في السنة الاولى قدرها 20 مليار دولار. وقال جيوم ان الزيادة الاولى في الاسعار قد ترفع أسعار منتجات الطاقة الى ما بين أربعة أمثال الى عشرين مثلا للمستويات السابقة وان الاسعار ستقفز بأكثر من ذلك في نهاية المطاف.
