هاجمت بريطانيا يوم الاثنين دفع فدى للجماعات المتشددة من أجل الافراج عن مخطوفين قائلة ان هذا ساعد على تمويل الارهاب. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في اجتماع لمجلس الامن التابع للامم المتحدة بشأن الارهاب ان الحكومة البريطانية "تعتقد اننا يجب أن نعمل على الحيلولة دون تحول فدى الخطف الى مصدر مهم لتمويل الارهاب." وأضاف الوزير "من واقع خبرتنا مع أزمات الخطف نفهم مدى صعوبة حالات الخطف. لكن اعتبار الفدية شرا لا بد منه أو أداة مشروعة لحل أزمات الخطف مكمن خطر شديد. "انها تشجع على المزيد من الخطف وتمول القتل. الهجمات الكبيرة يمكن ان تشن دون أن تكلف أكثر من عشرات الالاف من الدولارات لذا فان فدية بمليون دولار تعني عشرات الهجمات." وأشار هيج الى ان قرار مجلس الامن الصادر في ديسمبر كانون الاول الماضي جرم دفع الفدى لاشخاص يخضعون لعقوبات المجلس بسبب صلتهم بتنظيم القاعدة أو حركة طالبان. ولا تكاد أي دولة تعترف بأنها دفعت فدى للافراج عن مواطنيها الذين سقطوا في أيدي المتشددين لكن المعتقد على نطاق الواسع ان المال هو السبب في الافراج عن الرهائن في بعض الحالات. ومن بين المناطق التي برزت فيها هذه القضية شمال افريقيا حيث نفذت القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي وجماعات حليفة لها موجة من عمليات الخطف على مدى العام الاخير يقول محللون انها حصلت منها على ملايين الدولارات على شكل فدى. وأدى أسلوب دفع الفدى للخاطفين الى انقسام دول المنطقة حيث دعت الجزائر وموريتانيا الى اتباع سياسة أكثر صرامة في التعامل مع هذا الامر. وقال مسؤول عسكري أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه في لندن الشهر الماضي ان الدول في المنطقة يدور بينها نزاع شديد بشأن الفدى وان من شان ذلك "ان يضر بنا اقليميا". وعبر بيان مطول صدر بعد اجتماع مجلس الامن يوم الاثنين عن القلق بشأن زيادة أعمال الخطف التي تستهدف جمع المال وأعاد الى أذهان الدول الاعضاء في الاممالمتحدة أن واجبها منع تمويل الاعمال الارهابية لكنه لم يتعرض مباشرة لموضوع الفدى.